الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطالب بإحداث “الوكالة المستقلة للاقتصاد الرقمي”

دعت أكبر منظمة وطنية لأرباب العمل حكومة عبد الإله بنكيران إلى التعاطي الملموس بشأن معالجة الإشكالية الكبرى لإحداث المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، خصوصا منها المبتكرة.
وفي هذا الصدد، اقترح عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن يتم “التوافق حول مبادرة هيكلية شمولية جديدة، تجمع كل المبادرات المختلفة المعمول بها حاليا، مثل قانون (المقاول الذاتي) و(مغرب ابتكار) و(مقاولتي)… في مبادرة واحدة عامة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار التعثرات التي عرفتها مختلف البرامج السابقة، وتجمع الإمكانيات المالية، والتشجيعات المتفرقة لتعمل بنجاعة أكبر”.
وشدد حفظي، خلال تدخله في الجلسة العامة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2016 التي حضرها عبد الإله بنكيران، على “ضرورة إبداع صيغة حكامة مشتركة بين القطاع الخاص والإدارة من أجل حكامة فضلى وفعالية أحسن”. وأعلن أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “سيعمل على تقديم مقترح شامل في هذا الصدد”.
كما أكد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على ضرورة “مواصلة إدماج المرأة في القطاع الاقتصادي خصوصا عبر خلق المقاولات”. واعتبر، في هذا الصدد، أن “نسبة 10 في المائة المسجلة حاليا في مجال مشاركة المرأة في تسيير المقاولات لازالت ضعيفة”، وطالب بالعمل على الرفع منها “تمشيا مع المقتضيات الدستورية للمناصفة”.
وبخصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أوضح عبد الإله حفظي أن هذا القطاع “يعتبر رافعة أساسية للتنمية، في محيط يعرف تحولات سريعة ومتواصلة”، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للرأسمال البشري والبحث العلمي في إنتاج “القيمة المضافة والابتكار”، في كافة الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما على مستوى “تنافسية المقاولة وتجويد الإنتاج…”.
وفي هذا السياق، ذكّر حفظي بأن “انتهاء مخطط المغرب الرقمي الأول سنة 2013، فتح المجال للتخطيط لفترة جديدة في أفق 2020 مع الفاعلين المهنيين. وهو ما تمخّض عنه مشروع مخطط جديد، ينبغي الإسراع بتنفيذه على أرض الواقع”.
وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أضاع عدة سنوات ساهمت في تراجع المغرب في التصنيف العالمي في هذا المجال. وأعاد حفظي التذكير، هنا، على الخصوص بالمحور الاستراتيجي الأول لهذا المخطط، والمتعلق بالحكامة.
ولتجاوز هذه الوضعية السلبية، اقترح رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين على الحكومة والفاعلين في القطاع “خلق وكالة مستقلة مختصة بتنمية الاقتصاد الرقمي”، وتمكينها من الإمكانات المالية لإنجاز الاستثمارات والأوراش المهيكلة التي يتضمنها هذا المشروع.
وفي الشق المتعلق بالتمويل، وبعد أن ذكّر بالإكراهات التي تعيق تطوير وتحسين مردودية المقاولات، وتحدّ من دورها في الاستثمار والتنمية وخلق الثروة ومناصب الشغل، أشار عبد الإله حفظي إلى أن “الولوج إلى التمويل لا يتناسب وحجم انتظارات المقاولين وطبيعة أنشطتهم”، لافتا الانتباه إلى أنه أصبح “غير ممكن بالنسبة للعديد من القطاعات، مما يفرض البحث عن حلول ناجعة لإشكالية التمويل التي تعتبر من أكبر كوابح النمو”.
ولذلك، يعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن أحد مداخل الإصلاح يتجلى في “تسريع تطبيق إصلاح القانون المتعلق بآجال تسديد مستحقات المقاولات على المؤسسات والإدارات العمومية، وتسهيل ولوج المقاولة للتمويل”.