من يريد إقبار مؤسسة “مغرب التسويق” (مكتب التسويق والتصدير سابقا)؟ سؤال يطرحه العديد من المتتبعين، خاصة بعد تسريب خلاصات الدراسة، التي أنجزها مكتب “كابيتال كونسولتينغ”، بتكليف من مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأفادت المعطيات التي تم تسريبها في وسائل الإعلام أن المكتب أوصى بحل المكتب، بالنظر إلى ضعف الأداء، والحصيلة الهزيلة للمؤسسة. وأوضحت مصادر مطلعة من “مغرب تسويق” أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة كلفت، بالفعل، مكتبا من أجل افتحاص نشاط المؤسسة، والخروج بخلاصات، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن عملية الافتحاص أسفرت عن ثلاثة خيارات، يتمثل الخيار الأول، في ضرورة تمكين مؤسسة “مغرب التسويق” من الإمكانيات الضرورية من أجل القيام بالمهمة المنوطة بها، ويتعلق الخيار الثاني بإدماج كل المؤسسات التي تضلع بالدور نفسه، من أجل تجميع إمكانيات هذه المؤسسات كلها داخل آلية مؤسساتية واحدة، وفي غياب ذلك، فإنه يتعين تصفية المؤسسة. لكن وسائل الإعلام ركزت على الخيار الأخير على أنه خيار أوحد، في حين أن هناك ثلاث خيارات، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات التركيز على خيار التصفية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المؤسسة وضعت منذ مدة خارج دائرة الأضواء، خاصة بعد أن أصبح نشاطها يتقاطع مع بعض المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، خاصة وكلالة تنمية الفلاحة، وذلك في ما يتعلق بدعم التعاونيات، بعد أن اصبح دور “مغرب التسويق” ينحصر في تسويق منتوجات التعاونيات.
وتمكنت مؤسسة “مغرب التسويق” من تحقيق نتائج مهمة، إذ عقدت اتفاقيات مع أزيد من ثماني مائة تعاونية، تتكفل المؤسسة بتسويق منتوجاتها، ما مكن من تحقيق ديناميكية ملحوظة في القطاع، خاصة بعد توقيع مجموعة بن لادن، أخيرا، على اتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم تلتزم المجموعة السعودية، من خلالها، باقتناء منتوجات التعاونيات وتسويقها بالخارج، كما وضعت مؤسسة “مغرب التسويق” بنياتها التخزينية لفائدة التعاونيات وأطلقت عددا من المساحات الكبرى الخاصة بتسويق منتوجات التعاونيات.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإنجازات أثارت سخط الجهات التي تتكفل بالمهمة ذاتها، فأرادت أن تقبر هذه المؤسسة، التي يعود تاريخ إنشائها إلى 1965، وكانت تحتكر عمليات تصدير المنتوجات الفلاحية ومواد الصناعات الغذائية ذات الأصل الفلاحي إلى أن تقرر حصر مهمتها في تسويق منتوجات التعاونيات ودعم الاقتصاد التضامني.
من يريد إقبار مؤسسة “مغرب التسويق”؟
