نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقرار المحكمة الأوروبية التي ألغت اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، داعية إلى تقوية الدبلوماسية الرسمية والموازية مع الشركاء الأوروبين لمساندة المغرب ودعمه في قضيته الوطنية.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل به “إحاطة.ما” أنها تشجب ما وصفته بــ “تعنت الحكومة وتماديها في تغييب الحوار الاجتماعي التفاوضي ومحاولة استفرادها بالقرارات المصيرية للشغيلة المغربية”.
وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أنها ستكلف لجنة للاتصال بالقيادات المركزية الأخرى، الإتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته المركزيات الأربعة في وقت سابق بعد تجاهل الحكومة لمطالبها.
