قال عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي خلف زميله الحبيب الشوباني بسبب ما عرف بالزواج الحكومي، إن هناك جمعيات تتلقى الدعم العمومي دون أن يكون لها أداء على الأرض.
وأبرز عماري، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، خلال جلسة مناقشة عرض إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان في 6 ماي الأخير عن أعمال المجلس برسم سنة 2013، أن المغرب يعيش خلطا بين الجميعات الفاعلة والنشيطية وجمعيات أخرى تتلقى التمويل والدعم العمومي دون أن يكون لها أي أدء على الأرض.
وشدد على ضرروة القيام ب”فرز” حقيقي بين جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والأخرى غير الفاعلة التي تتلقى الدعم العمومي بدون أي نشاط، مبرزا أن من شأن إحداث خلية بالمجلس الأعلى للحسابات مختصة بتتبع تمويل الجمعيات وإصدار المجلس تقرير سنوي حول تمويل هذه الجمعيات أن يكون له دور أساسي في إحداث هذا الفرز وتكريس الشفافية في مجال الدعم.
وأكد عماري أن الفاعل المدني الذي يتلقى الدعم العمومي سيصبح خاضعا لرقابة المجلس الاعلى للحسابات شأنه في ذلك شأن الفاعل الحزبي أي الرقابة على تمويل الاحزاب السياسية الذي يصدر بشأنه المجلس تقرير سنويا.
من جهة أخرى، أشار عماري إلى تطور ولوج الجمعيات إلى الدعم العمومي خاصة مع إحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وسعت مجال الحصول على التمويل ترابيا وفي مختلف مناطق المغرب.
وذكر عماري أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني أفضى إلى إصدار 243 توصية 40 في المائة منها تهم مجال شفافية تمويل الجمعيات وطرق تطويره في المستقبل، ووضرورة إخضاعه لقواعد الشفافية والمحاسبة ومعايير الانصاف والعدالة في توزيع الدعم، والحق الولوج إلى المعلومة وخاصة معلومة الدعم المالي، وضبط معايير الدعم الذي تمنحه القطاعات الحكومية والجماعات المحلية للجمعيات .
كما أشار إلى أن مشروع مدونة الحياة الجمعوية الذي سيحال على المسطرة التشريعية يميز في مجال التمويل العمومي بين الشراكات مع الجمعيات والمنح، ويشدد على الشفافية في الدعم وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا ربط هذا الدعم بالنتئاج على الارض.
كما استعرض بعض الاجراءات التي من شأنها تكريس الشفافية في مجال تمويل الجمعيات، منها إحداث لجنة بين وزارية تختص بإعداد تقرير شامل حول واقع المجتمع المدني وخصوصا الجانب المتعلق بالتمويلات سواء منها تمويلات وطنية أو دولية وعرضه على البرلمان، إلى جانب إعداد تقرير سنوي وطني حول وضعية الشراكات بين الدولة والجمعيات، وإحداث موقع الكتروني يتضمن معطيات بشأن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
