قررت وزارة النقل، من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع التمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي، من أجل تأهيل النقل المدرسي، مساء أمس الخميس، تغيير جميع المركبات التي لا تتوفر على مقاعد فردية، خلال فترة انتقالية، لا تتعدى ثلاث سنوات، مع توقيع المؤسسات التي تتوفر على هذه المركبات على التزام بتغيير مركباتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية السالفة الذكر.
وأشارت الوزارة في بلاغ توصل به “إحاطة.ما” إلى أنه لا يمكن تحويل ملكية مركبة من هذا النوع من مؤسسة خاصة إلى أخرى إلا بعد ملاءمة تهيئتها، وأن كل مركبة تستعمل لأول مرة في القطاع، يجب أن تتوفر على مقاعد.
ومن المقرر أن تعتمد وزارة النقل على صيغة جديدة من أجل تحديد عدد المقاعد لمركبات النقل المدرسي وذلك بتغيير الوزن المعتمد حاليا، لتحديد عدد المقاعد بوزن جديد، يحدد على أساس الأوزان المعتمدة في سنة 2015، من طرف وزارة الصحة، ويراعي معدل وزن التلاميذ المستعملين للمركبة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل توجهات البرنامج الحكومي، الذي جعل من بين أولوياته بلورة سياسة فاعلة، لمعالجة ظاهرة حوادث السير، وتحسين السلامة الطرقية، ووضع التربية في صلب اهتمامات المؤسسة التعليمية.
وتنطلق هذه الاتفاقية من إحصائيات الخسائر البشرية التي تخلفها حوادث السير من فئة الأطفال، المتراوحة أعمارهم ما بين 5 و 19 سنة، والتي تمثل نسبة 9 في المائة، من إجمالي عدد الوفيات، والمصابين بجروح خطيرة، برسم سنة 2014.
يذكر أن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، ترأس حفل توقيع اتفاقية برتوكول تجمع بين الوزارة والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي من أجل تأهيل النقل المدرسي، وذلك يوم الخميس 17 دجنبر 2015 بالرباط.
