أكدت الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات بطلب من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن نظام التأمين الصحي لفائدة الموظفين الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، سيعرف عجزا تقنيا ابتداء من 2018.
وتوقعت الدراسة أن يصل العجز، ما لم تتخذ إجراءات استعجالية، إلى مليار و 500 مليون درهم، في حين سيظل توازن النظام الخاص بأجراء القطاع الخاص، الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محافظا على توازنه إلى غاية 2025، وهو السقف الزمني الذي غطته الدراسة. وأوضحت الدراسة، في ما يتعلق بالتأمين الصحي للموظفين، أن التكاليف سترتفع بنسبة 4.8 في المائة، في حين أن نسبة تطور المساهمات لن يتجاوز 1.5 في المائة، ما سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى عجز تقني بقيمة 30 مليون درهم، بعد ثلاث سنوات من الآن، على أن يصل إلى مليار و 570 مليون درهم في أفق 2025. وينبني هذا السيناريو على فرضيات من أبرزها إضافة 32 دواء إلى لائحة الأدوية المعوض عنها، كما يأخذ بعين الاعتبار التخفيضات التي شملت أسعار لائحة من الأدوية، إضافة إلى توسيع التعويضات لتشمل علاجات الأسنان.
بالمقابل، تتوقع الدراسة، في السيناريو الثاني، أن تكون الوضعية أكثر تأزما، ويؤسس خلاصاته، في هذا الباب، على فرضيات مراجعة تعويضات الأطباء، وإغلاق الصيدلية التابعة لـ”كنوبس”، واعتماد التعريفة الوطنية المرجعية لتعويض علاجات الأسنان، إضافة إلى توسيع لائحة العلاجات والأدوية المعوض عنها، ما سيؤدي، وفق هذا السيناريو، إلى استنزاف موارد الصندوق ابتداء من 2024.
