أعلنت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة استمرار معركتها الاحتجاجية ضد الحكومة من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب ما وصفته بــ “جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأضافت الجبهة الوطنية أنها ستواصل الاحتجاج من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية (“إصلاح” أنظمة التقاعد، و”إصلاح” النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و”إصلاح” صندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، والمرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتشغيل بالعقدة).
وطالبت الجبهة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، الحكومة بإحداث سياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل، تقطع مع السياسات الحكومية اللاشعبية، واللاجتماعية، المعممة للبطالة والعمل الهش. كما طالبت بوضع حد لمسلسل الطرد التعسفي، والتسريح الجماعي للعمال والعاملات.
وأوضحت الجبهة الوطنية أن المسيرة التي نظمتها مساء أمس الأحد بالرباط، تحت شعار “لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة…من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل”، هي خطوة نضالية إنذارية ستعقبها أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة من أجل فرض التعاطي الحكومي الإيجابي مع المطلب العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار، ووقف مسلسل القمع وانتهاك الحريات الديمقراطية والنقابية.
