أطلق لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النار على المسؤولين عن البرنامج الاستعجالي، معتبرا أنهم يستحقون السجن بعد محاكمتهم، لأنهم بذروا المال العام دون رقيب ولا حسيب.
وقال الداودي، في حوار أجرته معه صحيفة ” الصباح”، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنه يجب فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، مرجعا ذلك إلى أنه توصل بمعلومات من بعض الأساتذة الذين كان يطلب منهم النفخ في الفواتير، معطيا مثالا السفريات إلى الخارج للقيام بمهام، إذ أن مدة 3 أيام، تصبح 10 أيام لتحصيل الأموال، وذلك بطلب من الآمر بالصرف، وهذا جزء من سوء التدبير، حسب الداودي يجب محاسبة من اقترفه.
وأضاف الدوادي أن وزارته أنجزت تقريرا داخليا في 2012، لم يشمل الأمور المالية، كما توصل بتقرير، أنجز من خارج وزارة التعليم العالي يشمل الافتحاص المالي وأثبت غياب الحكامة.
وخلص الداودي إلى القول إن المسؤولين خربوا التعليم العمومي، لأنهم اختاروا أن يتعلم أبناؤهم في البعثات الأجنبية، والمدارس الخاصة، منذ أزيد من 15 سنة، مضيفا أن أكبر الجرائم التي ارتكبوها تتجلى في تطبيق سياسة غير صحية تهم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات، بكشل مباشر لولوج أقسام التدريس دون تكوين بيداغوجي.
