قرر المجلس الدستوري، اليوم الاثنين، تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضوية مجلس النواب، بسبب الترحال وتغيير انتماءاتهم السياسية، ورفض، في المقابل، تجريد نائبين اثنين من العضوية ذاتها.
وتوصل مكتب مجلس النواب بقرار المجلس الدستوري، برفض الطعن الذي قدمه النواب الأربعة، بعد أن ترشحوا في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، في لوائح تنظيمات سياسية مغايرة لتلك التي سبق أن ترشحوا باسمها لمجلس النواب.
وجرد المجلس الدستوري من عضوية البرلمان كل رئيس الفريق الحركي السابق، نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الاتحاد الاشتراكي حسن الدرهم، الذي ترشح مع التجمع الوطني للأحرار، في الانتخابات المهنية، بالإضافة إلى طارق القباج، من الاتحاد الاشتراكي، أيضا، الذي يقود البديل الديمقراطي.
وفي المقابل رفض المجلس الدستوري تجريد برلمانيين اثنين من العضوية بالبرلمان، وهما معا من الاتحاد الاشتراكي، محمد حماني، وعبد العالي دومو، لطردهما من الحزب، ولم يغادراه من تلقاء نفسهما.
يذكر أن مكتب المجلس، برآسة رشيد الطلبي العلمي، كان بعث مذكرة في الموضوع إلى المجلس الدستوري.
وجدير بالإشارة إلى أن الدستور المغربي ينص في الفصل 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”.
تجريد أربعة نواب من عضوية البرلمان
