أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تجميد رواتب الوزراء في حكومته لمدة خمس سنوات.
وقال كاميرون في مقال صحفي “كلنا مشاركون” في سداد الدين العام.
ومن المتوقع أن توفر مبادرة كاميرون 800 ألف جنيه استرليني في العام، بإجمالي 4 ملايين استرليني بحلول عام 2020.
ومن شأن القرار تجميد رواتب الوزراء حتى نهاية مدة البرلمان الحالي، ما يجعل التجميد قائما لمدة عقد كامل من الزمن. كما يشمل ذلك رواتب الوزراء الأعضاء في البرلمان.
ويتقاضى الوزراء رواتب تبلغ 134,565 إسترلينيا في السنة. ويشمل هذا الراتب مستحقات الوزير كعضو في البرلمان.
ويتقاضى رئيس الوزراء راتبا قدره 142,500 إسترليني سنويا.
وقال كاميرون إن القرار يأتي ضمن “مبدأ الأمة الواحدة” في التعامل مع عجز الموازنة العامة، وليصبح بمقدور “كل من يعملون بجد أن يستفيدوا”.
وأكد كاميرون “لا يمكن التظاهر بأن الطريق ليس طويلا. لقد خفضنا عجز الموازنة إلى النصف، وما زال لدينا نصف آخر. سنستمر في اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها خفض النفقات وتأمين الاقتصاد. وأريد أن أطمئن الناس؛ قلت منذ خمس سنوات إننا كلنا مشاركون في ذلك، ولم يتغير هذا الأمر الآن”.
ويتقاضى عضو البرلمان البريطاني، البالغ إجمالي عدد أعضائه 650 عضوا، 67,060 إسترليني سنويا.
وهم في انتظار زيادة هذا العام بنسبة 9 في المائة بعد أن قالت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، إن راتب العضو يجب أن يرتفع إلى 74 ألف إسترليني بعد الانتخابات.
وتعني هذه التغييرات التي أُقرت بعد فضيحة نفقات النواب عام 2009 أن النواب لم يعودوا أصحاب القرار في تحديد رواتبهم، بل أصبح الأمر من اختصاص الهيئة المشار إليها.
ويذكر أن النواب لا يتقاضون أي مبالغ إضافية نظير عملهم في اللجان الفرعية المتخصصة في البرلمان. غير أن كل رئيس لجنة يتقاضى 14 ألف جنيه إسترليني سنويا على سبيل الدعم لعمله في اللجنة، ما يرفع راتبه السنوي إلى 81642 جنيها إسترلينيا.
كما شدد كاميرون في مقاله على أن إدارته الجديدة ستهتم “بأكثر من مجرد تحقيق توازن في الموازنة.”
وقال كاميرون “بعد إعادة انتخابنا، وبعد خمس سنوات من الخطط الاقتصادية وتضحيات البريطانيين، نحن على وشك أن نشهد شيئا مختلفا ومميزا.”
