أماط أزواج وزوجات حالمون بالأمومة والأبوة، اللثام عن الوجه القبيح لقانون الكفالة بالمغرب، إذ قال هؤلاء في ما يشبه جلسة مكاشفة، نظمتها جمعية “مابا”، مؤخرا، بالدار البيضاء، إنهم يصطدمون باختلاف المساطر القانونية والإجرائية المتبعة للكفالة، بين محاكم الأسرة في المغرب، ويتعثرون بعراقيل وتعقيدات في مساطر الكفالة، وفي مصاريف إعداد الملف، وصدور حكم الإهمال.
دفتر الحالة المدنية واحد من المشاكل التي تقلق الراغبين في التكفل بأطفال، إذ يؤدي غياب إمكانية قانونية لحيازة الحالة المدنية من قبل الأسرة المتكفلة، إلى معاناة نفسية للوالدين بالتكفل سواء عند مباشرة أي إجراء إداري روتيني أو عند طرح الطفل أسئلة في الموضوع، ما يؤثر عليه نفسيا، خاصة عند بلوغ سن التمدرس، وما يتطلبه ذلك، من إجراءات إدارية وتحضير وثائق رسمية ضمنها رسم الولادة، لينفتح جرح حقيقة أنه طفل مهمل.
وبدا القلق كبيرا في تساؤلات مجموعة من المتدخلين من هذه الفئة، وهم يتساءلون عن مدى أحقية الأم البيولوجية في استرجاع الطفل المتكفل به، وجعل مصير الطفل المتكفل به بيد السلطة التقديرية للقضاء، كما هو جار في القانون الحالي.
عدم إمكانية منح الأسرة المتكفلة اسمها العائلي إلى الطفل المتكفل به، يشكل أيضا مشكلا يرهق الأسرة نفسيا، وهو ما يجدد فتح جرح الشعور بالتخلي لدى الطفل.
ولضمان حقوق الأطفال المتكفل بهم، طرح الأزواج الحالمون بالأمومة والأبوة نقطة حماية حقوق الأطفال بعد وفاة الوالدين المتكفلين، ماديا واجتماعيا ونفسيا، وعند حدوث الطلاق.
هذه الإكراهات وأخرى، تذكر الوالدين والطفل المتمفل به، يويما بوضعهم، ما لا يساهم في بناء أسرة مستقرة نفسيا واجتماعيا، وهي نقطة أخذت حيزا من تدخلات الأزواج الذين طالبوا بإيجاد حل لها، مع طرح مجموعة من التوصيات التي قد تحل مشكلتهم وتساعد في حل إشكالية الأطفال المتخلى عنهم. وعلى رأسها “الكف عن استعمال الأوصاف القدحية والعبارات الدونية بحق المتخلى عنه والتوصية بإنزاله المنزلة الشريفة”، و”توفير بنك للمعلومات حول قانون الكفالة والقوانين المنظمة والمساطر الإدارية المتبعة أمام المحاكم”، إضافة إلى توفير لائحة بأسماء الجمعيات التي تستقبل الأطفال، الذين يوجدون في وضعية إهمال، لتيسير مهمة التواصل معها من قبل الأسر الراغبة في التكفل على عناوينها، وعلى جنس الأطفال المهملين لديها، وأعمارهم، ووضعيتهم الصحية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بهم.
وأوصى الأزواج أيضا، بإعلان مساطر التكفل المعتمدة، استنادا إلى غياب وحدة في المساطر المتبعة في مختلف محاكم المملكة، من خلال تجميعها في بوابة إلكترونية خاصة، يمكن أن تكون على صفحة وزارة العدل أو وزارة التضامن والأسرة. وتوفير شباك وحيد للكفالة داخل محاكم الأسرة، تضم ممثلي جميع الجهات المسؤولة التي تدخل في تطبيق مساطر الكفالة في المغرب، لتيسير مسطرة التكفل أمام الأسر الراغبة في التكفل، ورفع جودة نجاعة هذه المساطر، وبلوغ هدف توفير أسر للأطفال المهملين واليتامى في المغرب.
أوصى، كذلك، الحالمون بالأمومة والأبوة بإحداث قسم خاص بالكفالة في محاكم الأسرة المغربية، يتوفر على مساعدة اجتماعية وعلى اختصاصي في الدعم النفسي، لإعداد الأسر نفسيا وقانونيا لمسطرة الكفالة، واختبار قدرتهما على خوض خيار الكفالة. ورفع جودة استقبال الأسر الراغبة في التكفل لمنحها جميع عناصر القوة والشجاعة على إتمام رغبتها في الكفالة، إضافة إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية للأسر الراغبة في التكفل، إلى حين نهاية مسطرة التكفل، لتيسير حسن استقبال الطفل المتكفل به، وطمأنة الأسرة المتكفلة، خلال مسار بناء علاقتها الجديدة مع الطفل، والمساهمة في تقوية العاطفة بين الجانبين.
ولم يفت الأسر كذلك المطالبة بتوفير تدبير قانوني يكفل للأسر المتكفلة منح اسمها العائلي إلى الابن المتكفل به، لتيسير اندماج الطفل داخل أسرته الجديدة، والمحافظة على استقراره النفسي، ذلك أن اكتشاف الطفل لاختلاف اسمه عن اسم أبويه المتكفلين،ابتداء من فترة الدخول المدرسي وعند مباشرته لمعاملات إدارية وعند تعامله مع زملائه ومحيطه الاجتماعي، يتسبب له في مشاكل متنوعة، مع ضمان إلحاق الطفل المكفول بدفتر الحالة العائلية مع احتفاظه بخصوصياته المدنية، من خلال الإشارة إلى أنه طفل متكفل به في النسخة الأصلية لرسم ولادته، دون الإشارة لذلك في نسخ ولادته التي تستخرج لأغراض إدارية، احتراما لمشاعره وضمانا لاستقراره النفسي وحمايته اجتماعيا.
