أطلقت المنظمة الديمقراطية للشباب حملة ضد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بعد تسجيله في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط لمتابعة دراسته الجامعية، إذ بادرت المنظمة بمراسلة عميد الكلية لتسائله حول وضعية تسجيل الوزير مبديع.
وقالت المنظمة إن مبديع غير حاصل على شهادة الباكالوريا، وهو ما اعترف به هو نفسه، في برنامج حواري، إلا أنه حظي بفرصة التسجيل في الجامعة، في الوقت الذي يحرم من هذا الحق حاصلون على شهادة الباكالوريا بمبرر أنها قديمة، وأن عليهم أولا الحصول على باكالوريا جديدة عبر الترشح الحر.
وقال الكاتب الوطني للمنظمة كمال لغمام، إن الرأي العام تفاجأ بتصريح الوزير خالد برجاوي أمام الحاضرين في المناظرة الوطنية حول ”الإبداع والابتكار وجودة المرفق العمومي”، وتأكيده على أن محمد مبديع أصبح طالبا رسميا في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، ما خلق، يضيف لغمام، تذمرا واستياء كبيرين لدى عموم المغاربة والموظفين الحاصلين على شهادة الباكالوريا، وتم حرمانهم وإقصائهم من حقهم الدستوري في استكمال دراستهم بدعوى أن شهادة الباكالوريا لديهم قديمة.
وكشف لغمام أن هناك فئة عريضة من الموظفين تم رفض طلبات تسجيلهم بالكلية نفسها التي يدرس بها الوزير، بدعوى عدم حصولهم على ترخيص إداري يسمح لهم بولوج مقاعد المدرجات لاستكمال دراستهم. وهنا يسائل لغمام عميد الكلية إن كان طبق المسطرة القانونية على الوزير مبديع، أم أنه تمتيعه بامتيازات غير قانونية، تكرس تبخيس قيمة الشهادات العلمية، حتى تصبح على شاكلة شهادات “جوج فرانك”.
مبديع ومصداقية الجامعة وتخوفات من شهادات “جوج فرنك”
