قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر.
وأضاف بنكيران في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، لا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، لاعتبارات كثيرة، منها العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليارات سنة 2015، وما يناهز 6 مليارات سنة 2016، مشيرا إلى أنه “إذا لم يتخذ أي إجراء فسينفذ الحد الأدنى من احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا بعد سنتين.
وأكد بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون ستصبح الزيادة في نسبة المساهمة من 20% حاليا إلى 42 % لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21 %، ابتداء من فاتح يناير 2019، كما أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=eq5CNwXd45U]
