قال رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن ما يتقاضاه البرلمانيون والوزراء من رواتب ومعاشا، قانوني لكن من الناحية الأخلاقية والسياسية لايجوز، مشيرا إلى أن “التفسير السليم للمبلغ المالي الذي يتقاضاه البرلماني أو الوزير يمكن اعتباره تعويضا عن مهام، وليس أجرا عن عمل، لأن ما يربط بين البرلماني وبين المواطنين هو رابط سياسي وليس تعاقدي على أساس مهمة”.
وأصاف لزرق في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن البرلماني والوزير هي صفة وليست مهنة، مشيرا إلى أن العلاقة التي تربط الوزير والبرلماني بالمواطن سياسية “وبالتالي فإن البرلماني لا يمثل الدائرة بل يمثل الأمة، مؤكدا أن “الصفة تفرض تعويض صاحبها عن مهامه، وما يتقاضاه البرلماني أو الوزير يجب أن يكون تعويضا وليس أجرا وبالتالي لا يجب أن يتقاضى معاشا بعد نهاية مهامه”.
وأوضح لزرق أن الفاعل السياسي مدعو إلى توضيح الإطار القانوني للبرلماني، هل يتعلق الأمر بأجر أم تعويض، مشيرا إلى أن “الغريب في الموضوع هو أن البرلمانيين الذين تحدثوا عن المعاشات هم شباب، وبالتالي لا يجب عليهم أن يفكروا في التقاعد”.
ووجه لزرق انتقادات للوزيرة المنتدبة شرفات أفيلال، التي تحدثت عن معاشات البرلمانيين، متسائلا “لماذا لا يقوم الوزراء والبرلمانيين بالتضحية برواتبهم من أجل إنقاذ صندوق التقاعد”، الذي يوجد على حافة الإفلاس.
وأكد لزرق أن الحكومة مطالبة بتفعيل روح الدستور الجديد من أجل إسقاط الريع السياسي، موضحا أن “الحكومة التي تقول بأنها جاءت عن طريق صناديق الإقتراع فالأولى بها أن تحتضن مطالب الجماهير الشعبية وتقوم بإلغاء المعاشات سواء للبرلمانيين أو الوزراء”.
