أعلنت حركة ضمير عن تضامنها مع القاضي محمد الهيني، ضد ما وصفته بــ “الإجراءات الترهيبية، التي يتعرض لها، وفي مقدمتها حرمانه من أبسط حقوق الدفاع، وشروط المحاكمة العادلة”، كما عبرت عن احتجاجها على السلوك “الجديد الذي تنهجه الوزارة، والذي يعكس رغبة تحكمية واضحة، الغرض منها تكميم الأفواه، وقمع الحريات، وترهيب الأصوات الحرة، والضمائر الحية”.
وأوضحت حركة ضمير، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها تابعت في الفترة الأخيرة بانشغال كبير، تداعيات قرار وزارة العدل والحريات القاضي بتقديم محمد الهيني إلى التحقيق، لمجرد إبداء رأيه في مشروع الإصلاح الذي جاءت به الوزارة المعنية.
وطالبت حركة ضمير بوقف كل الاجراءات التأديبية في حق الهيني، وفسح فرصة حقيقية للحوار الجاد بين الأطراف المعنية بإصلاح العدالة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الدستور لضمان الأمن القضائي للمجتمع، وصيانة الحقوق والحريات في بعدها الكوني، والحرص على الالتزام باستقلالية القضاء الذي صار مكسبا دستوريا، بفعل دور القوى الديمقراطية والحداثية ونضالها.
