راجع بنك المغرب توقعاته بخصوص نسبة النمو، خلال السنة المقبلة، وذلك بفعل التأخر المسجل في التساقطات المطرية. وأفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن معدل النمو، خلال 2016، لن يتجاوز عتبة 2.1 %، في حين أن الحكومة تتوقع في قانون المالية أن يصل النمو 3 %.
وأوضح، خلال الندوة التي عقدها بعد اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي، أن مراجعة وتيرة النمو بالنسبة للسنة المقبلة أملته الظرفية غير الملائمة، خاصة تأخر التساقطات المطرية، وانعكاساتها على أداء القطاع الفلاحي، ومساهمته في خلق الثروات. وتوقع أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بناقص 4.3 %، بالمقارنة مع السنة الماضية، بالنظر إلى توقع تحقيق محصول حبوب متوسط. كما ستراجع معدل نمو النشاطات غير الفلاحية إلى ناقص 2.7 %.
وأكد الجواهري تزايد نسبة البطالة بحوالي 0.5 نقطة، ليصل إلى 10.1 في المائة، وأرجع والي بنك المغرب ذلك إلى ضعف ومحدودية فرص الشغل المحدثة، إذ لم يتجاوز عدد فرص الشغل التي وفرها الاقتصاد 41 ألف منصب شغل، علما أن سوق الشغل يستقل 114 ألف وافد جديد.
بالمقابل، أكد الجواهري تحسن وضعية الحسابات الخارجية، حيث تقلص عجز الميزان التجاري بناقص 19.7 في المائة، وأرجع ذلك إلى انخفاض الفاتورة النفطية بناقص 29 في المائة، وارتفاع مبيعات قطاع صناعة السيارات بنسبة 18.6 في المائة، وصادرات الفوسفاط بنسبة 20.6 في المائة، كما تزايدت تحويلات المغاربة المثيمين بالخارج بنسبة 3.6 في المائة، لتصل إلى 56 مليارا و 700 مليون درهم، كما سجلت عائدات الأسفار تحسنا طفيفا بنسبة 0.9 في المائة لترتفع إلى 54 مليارا و700 مليون درهم.
