قال حسن طارق النائب البرلماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الحكومة كانت تفكر في إرساء الثقة مع الملكية على حساب الدستور.
وللتدليل على رأيه، جدد حسن طارق انتقاده لتخلي الحكومة عن صلاحياتها في القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مستغربا إطلاق صفة المؤسسات الاستراتجية على عدد من المؤسسات العادية.
وحسب صحيفة ” أخبار اليوم” في عدد الخميس ، فإن أستاذ العلوم السياسية، الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، يرى أن دستور 2011 ميز بين ثلاث خانات، أولاهما المجال المحجوز للمؤسسة الملكية، والصلاحيات الحصرية للحكومة، والمشتركة بينها والمؤسسة الملكية، حيث تملك الحكومة حق الاقتراح، ولكن المؤسسة الملكية تبقى لها الكلمة الفصل، مضيفا أن الدستور كان غامضا، ولم يبين المعايير التي يمكن من خلالها تصنيف مؤسسة ما على أنها استراتيجية، وأحال على القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، الذي لا يمكن تفسير دستور 2011 دون الرجوع إليه.
وكشف المتحدث نفسه أن أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كانوا يتصورون أن لا يتجاوز عدد المؤسسات الاستراتجية سبعا، قبل أن يفاجأوا بنص القانون التنظيمي على 37 مؤسسة استراتجية، وهو ما يعني تخلي الحكومة عن عدد من صلاحياتها الحصرية لصالح الصلاحيات المشتركة مع المؤسسة الملكية.
