قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزير العدل والحريات مطالب بالاستماع إلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كشاهد بعد التصريحات الإعلامية التي أكد فيها أن المشرفين على البرنامج الاستعجالي للتعليم يستحقون السجن.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”إحاطة.ما”، أن هذه التصريحات رسمية، وأن الوزير مطالب باستدعاء الداودي كشاهد في الملف، الذي تباشر فيها وزارتي المالية والتربية الوطنية افتحاصات.
ووجهت جمعية الغلوسي رسالتين، الأولى إلى إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والثانية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تطالب الأول بالتدخل بشكل عاجل لتأخذ الافتحاصات طريقها الصحيح، بعد أن علمت الجمعية أن بعض المتورطين، في الملف الذي سبق أن استمعت بشأنه الفرقة الوطنية للشطرة القضائية، إلى رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، يضغطون بكل قوتهم لتوجيه التحقيقات إلى جانب واحد، في حين أن الجوانب التي يمكن أن تدينهم لا تشملها افتحاصات مفتشي المالي والتربية الوطنية.
الجمعية المغربية لحماية المال العام أكدت أيضا على أنه في الوقت الذي يعرف فيه قطاع التعليم أزمة تتعدد مظاهرها، ويعاني من الخصاص في المدارس والأطر الإدارية والتربوية، يبين البعض أن همهم الوحيد هو البحث عن طرق ووسائل لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع والدفاع عن مصالحه وامتيازاته وتحصينها عن “طريق الفساد وهدر ونهب المال العام دون الاكتراث بالصعوبات والإكراهات التي تواجه بلدنا”.
الجمعية قالت صراحة في رسلتها إلى رئيس الحكومة إن الافتحاص الذي تباشره وزارتي الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتكوين المهني جزئي، في الوقت الذي يجب أن يكون شاملا لتحديد المسؤوليات بدقة، وتشخيص الاختلالات، التي تعتري البرنامج الاستعجالي.
جمعية لحماية المال العام تطالب بالاستماع إلى الداودي
