أخنوش يطلق السجل الفلاحي لضبط القطاع والعاملين به

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الوزارة ستعتمد سجلا فلاحيا وطنيا، ابتداء من السنة المقبلة.
وأوضحت مصادر من الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار تحديث القطاع الفلاحي، وأجهزة مواكبة مخطط المغرب الأخضر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السجل الفلاحي سيتضمن قاعدة بيانات مفصلة للقطاع الفلاحي، والفاعلين ضمنه، مضيفة أن المبادرة تهدف لحماية، وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، ويعتبر مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
واعتبر مصدر مقرب أن السجل يمثل أداة للتحليل، والتدبير، لمعرفة أفضل للنسيج الفلاحي، وسيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، خاصة ما يرتبط باستهداف التحفيزات، ودعم الدولة، وتقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة لتحسين حكامة المشاريع الفلاحية.
كما سيشكل هذا المرجع لتحديد المسار، وإصدار شواهد الجودة، دعامة لتدبير الأزمات وخاصة في حالات الجفاف، والفيضانات، والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية.
وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي، يتضمن إلزامية استعمال السجل، بالنسبة إلى كل البرامج، ومشاريع التنمية الفلاحية.
وستسهر على حكامة السجل الفلاحي الوطني عدة بنيات، على المستويات المركزية، والجهوية، والإقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري.
ويتعلق الأمر ضمن هذا السجل بإحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية، وأربابها، على المستوى الوطني، مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.
وسيمكن هذا السجل، أيضا، من توفير قاعدة بيانات لإدارة الضرائب، خاصة مع إلغاء الإعفاء الضريبي، الذي كان يستفيد منه القطاع.