وجدت لجنة المالية والميزانية والبرمجة بمجلس مدينة الدار البيضاء صعوبة في فك طلاسم عدد من الديون المستحقة والتي أثقلت كاهله جراء المصاريف الباهظة في ذمته، لفائدة عدد من شركات التنمية المحلية المتعاقد معها، الشيء الذي دفع عمدة المدينة إلى صرفها على شكل دفعات التزاما بالملاحظات التي قدمتها وزارة الداخلية خصوصا المتعلقة بالوفاء بالديون، وهو الإشكال الذي حال دون قبولها بالتأشير على ميزانية 2016 ما لم يلتزم المجلس بذلك.
وكشفت صحيفة “آخر ساعة”، في عدد الجمعة، أن عمدة المدينة، عبد العزيز عماري، عقد يوم الإثنين الماضي، اجتماعا طارئا مع رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، لخضر حمداني، لمراجعة الميزانية وإعادة ترتيبها وفق ملاحظات وزارة الداخلية، لسد فوائد القروض المترتبة عنها. وتصل ديون المجلس إلى 272 مليون درهم، حيث خلص الاجتماع إلى صرف الديون على شكل دفعات لحل هذه الأزمة.
وخصص المجلس حوالي 185 مليون درهم لفائدة شركات النظافة.
