خضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (65 عامًا) المسجون منذ يونيو في اتّهامات فساد، لعملية القسطرة القلبية مساء السبت “بنجاح” في مستشفى القلب الوطني بنواكشوط.
وتساعد القسطرة القلبية على توسيع الأوردة من أجل تحسين تدفق الدم في جسم المريض.
ونُقل عبد العزيز الذي ترأّس الدولة الموريتانية من 2008 حتى 2019 “إلى المركز الاستشفائي من أجل رعاية طارئة”، بحسب المحامي محمد الدين ولد أشدّو الذي دعا السلطات لإجلاء موكله إلى الخارج من أجل رعاية “مركّزة”.
وأعلن المستشفى أن “العملية أُجريت بنجاح، بموافقة السيد عبد العزيز دون تردّد وبعد إعلام عائلته”، في بيان وقّعه مدير المستشفى وهو الطبيب الشخصي للرئيس السابق.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت مطلع نونبر مرّة أخرى طلبًا سابقًا بالإفراج الموقت عن الزعيم الموريتاني السابق.
وقالت عائلته في بيان صدر مساء الأربعاء إنها “تخشى من تصفيته الجسدية” من قبل النظام الذي “فشل في محاولاته تصفيته سياسيًا”.
ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط في مارس إلى عبد العزيز تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.
ووُضع قيد الإقامة الجبرية في سجن في نواكشوط في حزيران يونيو لعدم التزامه إجراءات الرقابة القضائية والاخلال بالنظام العام.
وراجع القضاء في غشت 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلّفة الإضاءة على حقائق مزعومة عن الفساد واختلاس أموال عامة على مدى أكثر من عشر سنوات من حكم عبد العزيز.
ونظرت اللجنة في ملفات عدة، منها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك تابعة للدولة وتصفية شركة عامة تؤمّن توريد الغذاء للبلاد، بالإضافة إلى ملف نشاطات شركة صيد صينية.
ولطالما رفض الرئيس الموريتاني السابق التحدّث مع قاضي التحقيق، معتبرًا أنه محميّ بموجب الحصانة التي يمنحها له الدستور.
