استنكرت فرق المعارضة بجماعة العرائش، المكونة من حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، أسلوب التهديد والوعيد التي حملته رسالة باشا المدينة، تحت عدد 1729، بتاريخ 16 ديسمبر 2021، كرد على رسالتها التي وجهتها لعامل الإقليم، حول موضوع ملتمس تفعيل مسطرة العزل في حق نائبين لرئيس المجلس الجماعي.
وأكدت فرق المعارضة في بيانها، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أن هذا الأسلوب يحن لزمن طوى المغرب صفحته نهائيا (زمن البصري)، خارج كل ضوابط دولة الحق والقانون، حيث ألغى المشرع مفهوم الوصاية ليعوضه بالمراقبة الإدارية، كطريق نحو الارتقاء باللامركزية، وتماشيا مع روح التسيير الديمقراطي ومبدأ التدبير الحر.
وأضاف المصدر: “إن فرق المعارضة، واستنادا على الأدوار الدستورية والقانونية التي خولها إياها المشرع، وباعتبارها تمارس أدوارها الرقابية بخلفية مواطنة حقيقية، ورغبتها في المشاركة الفعلية والفعالة في تدبير الشأن العام المحلي، باعتبارها أحد آليات المراقبة، التتبع وتفعيل المقتضيات القانونية من أجل تجويد وتحصين العمل الجماعي والعمومي، فأنها تسجل، أن منطوق المادة 64 من القانوني 113/14، نصت عل دور العامل في حماية المرفق العمومي وبالتالي مراسلة المعنيين بالأفعال المخالفة للقانون عن طريق رئيس المجلس الجماعي وليس مراسلة فرق المعارضة”.
وتابع ذات المصدر: “يعتبر أن اللجان المختلطة تعتبر أداة حماية لذوي الحقوق، منظمة بدوريات ومراسيم وليست أداة الترهيب والتشهير في المواقع الاجتماعية”، معتبرة “إن غياب الأطراف المختصة والتي هي مكتب السلامة الصحية عن لجنة مراقبة التجار يسقطها في المحظور ويعتبر سقوطا لباشوية العرائش وجب تصحيحه”.
واعتبرت فرق المعارضة، أن مرحلة الوباء، تستوجب دعم القطاعات المتضررة وخصوصا قطاع التجار والمهنيين، وليس تسليط لجان غير قانونية لإخضاعهم، مبرزة أن عدم إنجاز المحاضر في حينها وتسليم المعنيين بالأمر نسخ منها، يطرح سؤال الأهداف الحقيقية من خروج اللجنة واقتحام محلات الخواص.
وخلصت فرق المعارضة المذكورة، الى اعلان التزامها مع ساكنة العرائش، واستمرارها في الدفاع عن مصالحها، والحرص على التطبيق السليم القانون.
