عمم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاثنين 3 يناير الجاري، مذكرة وزارية على مديرات ومديري الإدارة المركزية، والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليمين، والمفتشات والمفتشين، وكذا مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، حول موضوع تدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي 2022-2021، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.
وأفادت مذكرة الوزير شكيب بنموسى، اطلع عليها موقع “احاطة.ما” أن ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” وما تلاه من ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات الإيجابية المسجلة، تستدعي اعتماد مقاربة استباقية لتدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الجاري.
وطالبت المذكرة الوزارية، في هذا الاطار بالرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية بمختلف مناطق المملكة، والالتزام الصارم و الدقيق بالتدابير الوقائية والاحترازية، من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، والاستعداد لتنويع الخيارات والأنماط التربوية، بما يحقق التوازن الأمثل بين التحصيل الجيد، والحفاظ على الأمن الصحي لرواد المؤسة التعليمية.
وتابع المصدر، على هذا النحو، شددت المذكرة على ضرورة السهر في مراعاة التوجيهات والتدابير، ومن جملة ما جاء فيها الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والحاجزية، المتضمنة بالبروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية المرفق بالمذكرة رقم 085X21 بتاريخ 30 شتنبر 2021، وخاصة غسل وتطهير اليدين، وارتداء الكمامة الواقية واستعمالها بطريقة سليمة وصحيحة، وتجنب التجمعات والتهوية، ومراعاة شروط الوقاية الصحية بفضاءات الاطعام والايواء، والنقل المدرسي وبمناسبة الأنشطة المدرسية.
وتابع المصدر، أنه وجب تنويع الأنماط التربوية، من خلال الحرص على اعتماد النمط التربوي الأنسب للتحصيل الدراسي في ظروف آمنة، وصونا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، تدبير الدراسة وفقا للاحتمالات والأنماط التربوية، بتفعيل مبدأ القرب في اتخاذ القرار، وفي اطار التنسيق الوثيق مع السلطات الصحية والترابية، بحيث يكون اعتماد “التعليم الحضوري” بالمؤسسات التعليمية التي يمكن فيها تطبيق التباعد الجسدي، كما يتم اللجوء الى هذا النمط كلما استقرت مؤشرات الحالة الوبائية.
وأضافت المذكرة، أنه وجب اعتماد النمط التربوي بالتناوب، من خلال المزاوجة بين “التعليم الحضوري” و”التعليم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة”، وذلك خلال الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية والمقرون بتفويج التلاميذ.
وأكدت المذكرة، على ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري كلما توفرت الظرف الملائمة لذلك، باعتباره الأسلوب التعليمي الأكثر فعالية في تحقيق الأهداف التربوية وتنمية الكفايات، بالنظر لطبيعته التفاعلية المباشرة بين المتعلمات والمتعلمين، ومدرساتهم ومدرسيهم، وباعتباره النمط التربوي الضامن لتكافؤ الفرص بين مختلف التلميذات والتلاميذ.
ودعت المذكرة كذلك الى تجويد الأنماط التربوية، من خلال اعتماد تدبير تطوير وتجويد المحتويات الرقمية، وتركيز محتوياتها على التعلمات الأساسية، وعلى المكونات الرئيسية للمقررات الدراسية، لرفع من جاذبية هذه الدروس، ومن نجاعتها التربوية، والتخطيط الأمثل للتعلمات، وتخصيص الحصص الحضورية للأنشطة التعليمية البنائية للتعلمات، وانتقاء الأنشطة التي ستوكل للتلاميذ على شكل تعلم ذاتي، بالنسبة لكل مادة دراسية ولكل مستوى تعليمي، بتأطير من أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية.
ومن بين ما دعت اليه المذكرة، ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة لتحقيق الاستفادة المتكافئة من الأنماط التربوية التي سيتم اعتمادها، والتقليص من الفجوة الرقمية بين المتعلمات والمتعلمين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، طالبت المذكرة الوزارية، استعمال وسائل التواصل اتي تعرف انتشارا واسعا، في أوساط التلاميذ والأسر بمختلف شرائحهم الاجتماعية، والتي تسمح بالاستفادة الشاملة من التعليم الرقمي.
وتابعت، أنه من أجل تحقيق ذلك، وجب تعبئة الفرقاء المحليين لمشاركة في توفير وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الرقمية من أجهزة لوحية، وحواسيب، وهواتف ذكية، وبطاقات مسبقة الدفع، لفائدة التلميذات والتلاميذ المحتاجين، وخاصة المنحدرين من الوسط القروي، والمناطق النائية، وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود.
وواصلت المذكرة، أنه من أجل تدبير الدراسة عند اغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية، يجب أن تحرص إدارة المؤسسة وهيئة التدريس على ضمان الاستمرارية البيداغوجية، خلال فترة الاغلاق من خلال اعتماد التعليم عن بعد، بالإضافة الى تقوية القدرات التدريبية في مجال التعليم عن بعد، من خلال مجال استعمال التكنولوجيا الرقمية لرفع من مستوى تملكهم للوسائل الرقمية، بما ينعكس إيجابا على نجاعة أدائهم.
وخلصت نفس المذكرة، الى باعتماد خطة تواصلية، تقتضي المقاربة الاستباقية لتدبير المرحلة المقبلة، ووضع خطة تواصلية جهوية والإقليمية تروم التحسيس بشأن مختلف السيناريوهات المطروحة، والأنماط التربوية المترتبة عنها، علاوة على الإجراءات المواكبة والداعمة، من خلال استنفار لجن القيادة الجهوية والإقليمية المنصوص عليها في المذكرة 039/20 بتاريخ 28 غشت 2020، من أجل احكام تأطير ومواكبة وتتبع سير الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية في ظل تطورات الوضعية الوبائية، واتخاذ كافة الترتيبات التربوية والإدارية واللوجستية الضرورية، والتنسيق المستمر مع السلطات الترابية والصحية.
