قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الثلاثاء بالرباط، أن السياسة العامة للدولة بقيادة الملك تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، مبرزا أنها حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، لا سيما منذ إطلاق الملك، للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017.
وأوضح أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة الاجتماعية”، أنه من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الإثني عشر بميزانية تقدر ب 35 مليار درهم، (أي ما يناهز 70% من الميزانية المبرمجة الى غاية 2023).
وأضاف: “ولتنزيل الرؤية الملكية السديدة، شكل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية دعامة هذا البرنامج الملكي بأن أصبح آلية أساسية ووعاء ماليا لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي، ليشكل بذلك رافعة لا تحل محل الميزانيات القطاعية ولا الجهوية، بل تسهر على الإلتقائية والإندماج”.
وأشار أخنوش: ” إلى حدود نهاية السنة الجارية، تم الشروع في إنجاز 8137 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7066 مشروع للبنيات التحتية و1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي) والمعدات الطبية والمدرسية. وقد تم الى حدود نهاية 2021 الانتهاء من الأشغال ب 5261 مشروع تنموي مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وأكد رئيس الحكومة: “لقد حقق برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي، معظم أهدافه على مستوى الإستهداف الترابي، حيث استهدفت مخططات عمل البرنامج 1066 جماعة ترابية و 142 مركز قروي لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية. وقد شملت هاته المخططات كذلك، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة كذلك 59 جماعة حضرية”.
وابرز المسؤول الحكومي: “ساهمت المشاريع المنجزة بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة؛ حيث عرف عدد مهم من الجماعات المصنفة سنة 2016 ضمن الأولوية 1, 2 و3 (و هي الجماعات الترابية المعزولة و التي تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية و تحتاج إلى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع) تحسنا في وضعيتها المجالية، حيث مكنت المشاريع المنجزة من إدراج 128 جماعة كانت ضمن هاته الفئة سنة 2017، داخل الجماعات المصنفة ضمن الأولوية 4, 5 و 6 (أي الجماعات التي تتوفر على الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية)حسب مؤشر الولوجية إلى الخدمات الأساسية”.
وأوضح: “منذ انطلاق البرنامج صنفنا الجماعات المستهدفة، حسب واحد المؤشر اللي هو الولوجية للخدمات الأساسية، وقسمناها لستة ديال الدرجات. بحيث أن الدرجة 1 هي الأسوأ فهاد الترتيب والدرجة 6 هي الأحسن بالنسبة لقياس الخدمات الاجتماعية، وبذلك، انتقلت 224 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1, 2 و3 سنة 2016 الى فئتي الأولوية 5و6 سنة 2021 ما يرفع تعداد هذه الفئة الى 726 جماعة عوض 502 سنة 2016 (أي ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية بنسبة 44%)”.
وتابع المتحدث: “حسب القطاعات، مكن البرنامج من تحسين الولوجية للمجالات القروية والخدمات المحدثة، فبالنسبة للطرق والمسالك، عرف تصنيف الجماعات ذات الولوجية الجيدة (5و6) تعزيز هاته الفئة ب 18%، حيث ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من 817 سنة 2016 الى 967 خلال 2021، وبالنسبة للتعليم، عرف تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية الى البنية التحتية التعليمية تعزيز فئة الجماعات (5و6) ب 10%، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 الى 734 خلال 2021، كما تم تعزيز عدد الجماعات لذات الفئة ب 10%، حسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 347 سنة 2016 الى 381 خلال 2021”.
وبالنسبة للصحة، أكد أخنوش: “عرف تصنيف الجماعات حسب الولوج الى البنية التحتية الصحية تعزيز فئة الجماعات (5و6) ب 13%، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 الى 725 خلال 2021، كما تم تعزيز عدد الجماعات لذات الفئة ب 68%، حسب مؤشر جودة البنية التحتية الصحية حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 425 سنة 2016 الى 714 خلال 2021، وبالنسبة للماء الشروب: ارتفع عدد الجماعات بالفئة 5و6 حسب مؤشر الربط بالماء الشروب من 791 سنة 2016 الى 907 سنة2021، أي بزيادة 15%، وبالنسبة للربط بالكهرباء: ارتفع عدد الجماعات بالفئة 6 حسب مؤشر الربط بالكهرباء من 816 سنة 2016 الى 1209 سنة2021، أي بزيادة 48%|”.
