انتقد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، مبادرات بعض الجامعات بإنشاء خلايا انصات و تلقي الشكايات، عقب ما شهدته بعض مؤسسات التعليم العالي من حالات تحرش بطالبات من بعض الأساتذة الباحثين بها، بلغ حد وصف هاته الحالات بـ”الجنس مقابل النقط”، أو “الرشوة الجنسية”.
وباعتباره مؤسسة مدنية مختصة في قضايا المنظومة، سجل المرصد أن هذه المبادرات قد توحي بأن الجامعات المغربية، أصبحت عاجزة عن الاجتهاد، مبرزا في نفس الوقت: “سنجد أنفسنا نسير تدريجيا نحو منح السلطات الإدارية سلطات قضائية لا حق لها في ممارستها، ما دامت لا توفر أي ضمانة للتحقق من مصداقية الشكايات والوشايات، ومتابعة المتلاعبين بالقانون سواء تعلق الأمر بالطرف المدعي أو بالطرف المدعية عليه”.
وأضاف ذات المصدر: “هاته المبادرات ستصبح جزءا من المشاكل، وليس طرقا للحلول ما دام القائمون عليها من مكونات الجسم الجامعي، وأن هذا النوع من المبادرات سيفقد الجامعة المغربية أهم سماتها المميزة و المتمثلة في الاحترام المتبادل، وأخلاق العلم والعلماء وتكوين الفرد على أساس المواطنة حقوق و واجبات”.
في هذا الاطار، دعا المرصد إلى إعمال المساطر القانونية داخل كل المؤسسات الجامعية، في احترام تام للصلاحيات الممنوحة لها مع المحافظة على استقلاليتها، والانتباه إلى أن مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية.
وتوقع المرصد في هذا الاتجاه، أن لهذه المبادرات سيكون لها على مكونات الجسم الجامعي انعكاسات سلبية، نظرا لانعدام كل الضمانات لقطع الطريق أمام المتلاعبين، والمتلاعبات بسمعة وأعراض الغير قصد المتابعة، في حالة الوشايات الكاذبة أو حتى إزعاج السلطات العمومية.
وعلى هذا الصعيد، يطالب المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، من رئاسات الجامعات التي أعلنت عن وضع رقم أخضر لتلقي شكايات المفترض أنهن ضحايا تحرش جنسي، التراجع عن هذا الإجراء لأنه ليس من اختصاص الأساتذة الباحثين القيام بذلك، و لا تتوفر الشروط التشريعية والمادية والبشرية و التقنية لتكفل الجامعة بالقضية، ويشجع كل متضرر أو متضررة على التوجه الى الجهات المختصة بشكاية مكتوبة معلومة الهوية قصد إعمال مقتضيات القانون.
وخلص المصدر، أن الجامعة فضاء حر للتكوين والتأطير، وجب على مكوناتها جعل كل حالات الفساد موضوعا لنقاش عمومي، مبني على البعد الأكاديمي، والعلمي والأخلاقي، مبرزا أنه بهذه الطريقة: “نجنبها مسألة قيامها باختصاصات موكولة أصلًا للنيابة العامة، و هذا كفيل لوحده بتحقيق الأغراض المتعلقة بالرقم الأخضر لتلقي الشكايات، ضد كل شكل من أشكال الفساد، سواء تعلق الأمر بفساد مجتمعي بصفة عامة، أو فساد جامعي بصفة خاصة”.
