السياسة المائية.. نزار بركة يستعرض التدابير الاستثنائية المتخذة لرفع التحديات

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمام المجلس الحكومي، التدابير الاستثنائية المتخذة لرفع تحديات السياسة المائية.

وأبرز الوزير، في عرض قدمه يوم الخميس أمام المجلس المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة اتخذت تدابير استعجالية تهم أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت التي تعرف خصاصا مفرطا من المياه، وذلك نظرا للتأخر الحاصل في إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية للماء لسنة 2009، وتقلص حجم الموارد المائية بحوالي 59 بالمائة برسم 2020-2021.

ولفت، في العرض الذي تناول الإنجازات والآفاق المستقبلية للسياسة المائية بالمملكة، إلى أنه تم، في هذا الإطار، توقيع اتفاقيات الشراكة بخصوص هذه الأحواض، بتكلفة إجمالية تبلغ مليارين و42 مليون درهم.

وسيتم الانكباب، كذلك، يضيف المسؤول الحكومي، على تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغيرة والبحيرات التلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية، تضمن استدامة وتثمين هذه المشاريع، وتوسيع تشبيك الأنظمة المائية عبر مشاريع للربط بين الاحواض المائية لضمان تدبير مرن للموارد المائية والتقليص من الفوارق المجالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.

موازاة مع ذلك، يبرز بلاغ للوزارة، أشار بركة إلى أنه سيتم تطوير تحلية مياه البحر مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة متى كانت متاحة. وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، سيتم الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي بواسطة إبرام عقد الفرشات المائية.

ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة المقبلة، شدد بركة على أن وزارة التجهيز والماء تنكب على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء، على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد والتصريح الحكومي في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.

واعتبر أن المجهودات المبذولة مكنت من إنجاز منشآت مائية مهمة، أتاحت تلبية الحاجيات المائية لجميع القطاعات في ظروف حسنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الإكراهات التي تتعرض لها هذه الموارد، من بينها عدم الانتظام في المكان والزمان.

وذكر، بالمناسبة، على الدور الحيوي الذي يلعبه الماء في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بالمناطق الجافة وشبه الجافة، وإلى المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال المياه بفضل السياسة المائية الرشيدة التي أرسى دعائمها الملك الراحل الحسن الثاني وسار على نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتطرق الوزير، أيضا بالمناسبة، إلى الجائزة الكبرى العالمية للحسن الثاني للماء وبرنامج الغيث، باعتبارهما من أبرز وسائل إشعاع المملكة المغربية في مجال الماء، قاريا ودوليا.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة