حكيمة الحيطي تعين مديرة سبق إعفاؤها في منصب عالي

مع قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية يسارع الوزراء إلى إنهاء التعيينات في مناصب عليا، ليس فقط لترك بصمتهم داخل الوزارة، التي يغادرونها، بل أيضا، لتوظيف عاطل من الحزب أو ترقية آخر أو إرضاء خاطر موظف وأحيانا تلعب الزبونية والمحسوبية دورا في الموضوع.
حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، التي أثارت الجدل في اليومين الأخيرين، بخرجتها الإعلامية، سواء في اعتبارها “فضائح” وزارء حزبها ليست بفضائح، وأنها تشتغل ليل نهار في الوزارة لمدة 22 ساعة، عملت قبل مغادرتها كرسي الوزارة على تعيين رجاء شفيل بمنصب مديرة الرصد والتخطيط والدراسات بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
الأمر كان سيكون عاديا، خاصة أن تعيين سيدة في منصب عالي محبذ، بل ظلت فعاليات المجتمع المدني تدافع عنه، لكن الغير صحي هو أن تكون هذه السيدة المعينة مديرة، قد أعفيت من المسؤولية في منصب مماثل، وبقيت في الوزارة دون مهمة، لمدة لسبب واحد، أن الإدارة اكتشفت أن كل صفقات الدراسة التي كانت تحتاجها الوزارة والتي لا تحتجها كانت تمرر إلى مكتب دراسة مقرب منها.
وأضاف المصدر إحاطة.ما أن رجاء شفيل، بعدما وجدت نفسها، في مكتب دون مهمة، وهي التي كانت مسؤولة كبيرة، اختارت العمل بالتعاون الدولي، قبل أن تعينها الحيطي بمنصب مديرة الرصد والتخطيط والدراسات بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
ولم يستبعد المصدر أن يكون تعيين الحيطي لرجاء شفيل، تأسيس لعلاقة مستقبلية، بعد مغادرة الأولى للوزارة، بسبب انتهاء ولايتها، خاصة أن لها، بدورها، مكتبا للدراسات والأبحاث، وتكون الفرصة سانحة لاقتسام الكعكة، حسب المصدر نفسه.
يذكر أن الحكومة سبق أن رفضت تعيين صديقة للوزيرة الحيطي، التي تشتغل 22 ساعة في اليوم على حد تصريحها، كاتبة عامة للوزارة.
وجدير بالإشارة إلى أن الحيطي ليست الوزيرة الوحيدة، التي استغلت منصبها في التعيينات، بل أن جل الوزراء، من جميع مكونات الحكومة، وظفوا وعينوا مقربين منهم في مناصب عليا، إذ هناك من عين مفتشا عاما، وهناك من عين على رأس مؤسسة اجتماعية، وهناك من عين على رأس مؤسسة شبه عمومية.
يذكر أن الحكومة صادقت، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر برجاء شفيل التي عينت بمنصب مديرة الرصد والتخطيط والدراسات بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، ومحمد الخنشفي، الذي عين بمنصب مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بقطاع الطاقة والمعادن، والطيبي عبد الغني، بمنصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، والشرقاوي الدقاقي محمد حكيم مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان. أما على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تم تعيين عبد الرزاق لعلج، بمنصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، وسليمة عظمي بمنصب مديرة الشغل، ودنياء كاميلي في منصب المفتشة العامة للوزارة. كما تم تعيين نادى بياز بمنصب المديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. كما تم تعيين مصطفى ملياني بمنصب مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الاتصال.