أسفرت التحريات في قضية الثقب المالي الضخم في صندوق المحكمة التجارية لفاس، عن سقوط موظفين في قسم الحسابات، حيث أن المتهم الرئيسي سقط في قبضة الشرطة منذ تفجير الملف، والثاني تم اعتقاله على خلفية تطورات تحقيقات داخلية، لازالت تجريها لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل، وتحقيقات موازية تنسق فيها مصلحة الشرطة القضائية مع قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فقد أظهرت التحريات أن الموظف المتهم الرئيس والذي تمت متابعته في حالة اعتقال، وأحيل على السجن المحلي عين قادوس، يملك أرصدة مالية كبيرة، وممتلكات في المدينة وخارجها.
