مياه تسري تحت جسور العلاقات الألمانية المغربية والفرنسية الجزائرية، ماذا يعني تزامنها؟ وهل تحمل مؤشرات على رؤية جديدة في العلاقات الأوروبية المغاربية توقف مسلسل الأزمات والمخاطر التي تهدد أوروبا وجوارها الجنوبي؟
تقارب إقليمي أم سياسة محاور؟
بعد سنة حامية بالتوترات في علاقات برلين وباريس، بالشريكين المغاربيين الجزائر والمغرب، تلوح في بداية السنة الجديدة بوادر انفراجات ملحوظة على مساري العلاقات الفرنسية الجزائرية، والألمانية المغربية، فما مدى عمقها على المستويات الثنائية؟ وهل تكتسي أيضا أبعادا إقليمية: أوروبية ومغاربية؟
عودة الحرارة إلى الخط بين برلين والرباط
المياه بدأت تسري تحت الجسر في العلاقات الفاترة بين برلين والرباط، مباشرة مع تولي حكومة المستشار الاشتراكي أولاف شولتس، بإشارات متبادلة بين وزارتي الخارجية، وصولا إلى رسالة الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير التي وجهها بمناسبة السنة الجديدة إلى الملك محمد السادس، يدعوه فيها للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا من أجل إرساء “شراكة جديدة” بين البلدين.
وحملت إشارات وزارة الخارجية الألمانية ورسالة الرئيس شتاينماير إشارة خاصة بملف الصحراء الذي يشكل حجر أساس في منظور المغرب لعلاقاته الخارجية، حيث جاء في رسالة شتاينماير أن ألمانيا تعتبر”مخطط الحكم الذاتي بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لاتفاق” حول قضية الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وبرأي محللين في برلين، فإن الخطوة التي تحققت على مستوى إذابة الجليد في العلاقات الألمانية المغربية المتوترة منذ شهر مارس الماضي، تعتبر بمثابة “تحوّل ديبلوماسي سريع تنجزه وزيرة الخارجية الجديدة أنالينا بيربوك في العلاقات مع المغرب”، وفق تعبير أنا-كاتارينا آنيفيلد بصحيفة “ميركور” الصادرة في ميونيخ، وتردد في عدد من الصحف الألمانية الأخرى.
وقد تلقّفت الرباط الإشارات الألمانية بحرارة، أيضا، وأكدت المضي في استئناف الاتصالات والبعثات الديبلوماسية إلى عملها الطبيعي، واتجاه البلدين نحو تدشين حوار لإعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات. وهي علاقات شراكة تقليدية ومحورية ومتعددة المجالات، ويوجد على أجندتها في المستقبل محاور استراتيجية واعدة للجانبين تشمل التعاون في مجالات الطاقات النظيفة، والأمن والهجرة، بالإضافة إلى التنسيق في ملفات التعاون الإقليمي بدءا من الملف الليبي ووصولا إلى ملفات تعاون أخرى في القارة الأفريقية.
تهدئة في العلاقات الفرنسية الجزائرية
بموازاة مع الانفراج الذي يحدث في العلاقات الألمانية المغربية، سُجّل اختراق ملحوظ في علاقات باريس بالجزائر، حيث استأنف السفير الجزائري في باريس مهامه، بعد ثلاثة أشهر من الغياب، على خلفية أزمة دبلوماسية خطرة بين البلدين، عشية الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية (1954-1962).
وجاءت عودة السفير الجزائري إلى باريس بعد تراجع الرئيس إيمانويل ماكرون عن تصريحات تتعلق بتاريخ الجزائر، وزيارة وزير خارجيته إيف لودريان إلى الجزائر التي رحبت من جهتها بالخطوة الفرنسية واعتبرتها “بادرة حسن نية” من جانب باريس.
من شأن المبادرة الفرنسية بعث روح جديدة في مناخ العلاقات. فقد دعا لودريان إلى علاقات “هادئة” تمكن البلدين من “التطلع نحو المستقبل”.
ويبدو الرئيس ماكرون، الذي باشر في بداية السنة الجديدة رئاسة الإتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، ويستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل، بحاجة أكيدة إلى أجواء ملائمة محليا في ما يتصل بالمسألة الجزائرية وتداعياتها الانتخابية، وخارجيا فيما يتعلق بالرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي ودورها في علاقات أوروبا المغاربية وجنوب الصحراء الأفريقية.
ويتوقع محللون أن تطوير العلاقات بين البلدين ينتظره مسار تدريجي بالنظر للقضايا المعقدة بينهما، إذ ما تزال ملفات عديدة عالقة وضمنها مسألة الذاكرة وتاريخ فرنسا الاستعماري، وقضايا استئناف تحليق الطائرات الفرنسية في المجال الجوي الجزائري والتعاون الأمني في منطقة الساحل والصحراء.
ويعتقد الدكتور منصور قدير الخبير الجزائري في القضايا الاستراتيجية بجامعة وهران، أن البلدين “أدركا الحاجة للحوار في مواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية الكبيرة”.
ونقلت مجلة “لوبوان” الفرنسية عن الخبير الجزائري تأكيده على خطورة التحديات والمخاطر الأمنية في منطقة الساحل والصحراء واحتمال تجدد الصراع المسلح في ليبيا.
خسائر أوروبا في جوارها الجنوبي
من يرصد تطور الأوضاع في السنوات القليلة الأخيرة بمنطقتي شمال أفريقيا والساحل والصحراء، يتوقف عند مؤشرات دالّة على التحديات والمشاكل التي تواجهها أوروبا سواء كدول منفردة أو كتكتّل في علاقاتها مع دول المنطقة:
مؤشر أول: تراجع الحضور الاقتصادي الأوروبي مع عدد من الدول المغاربية، مقابل اختراقات حققتها الصين والولايات المتحدة وحتى تركيا.
فبالإضافة إلى تجميد التعاون المغربي الألماني في عدد من المجالات خلال العام الماضي، تراجعت مكانة فرنسا منذ سنوات في ترتيب الشراكة مع الجزائر وليبيا.
ويشكل قطاع الطاقة الوجه البارز لهذا التراجع، فبالإضافة للمشاكل التي طرأت في برامج التعاون القائمة مثلا على مستوى أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، تعطلت المحادثات حول مشاريع الطاقة النظيفة مع المغرب كما تعثرت مشاريع أخرى منذ سنوات مع الجزائر وليبيا وتونس.
مؤشر ثان: على المستوى الأمني والعسكري، حقق الروس والأمريكيون والإسرائيليون والأتراك تقدما ملحوظا في شراكاتهم مع دول المنطقة، عبر اتفاقيات عسكرية وأمنية أو عبر صفقات وحضور عسكري، في الوقت الذي سجل فيه الأوروبيون تراجعا أو على الأقل جمودا.
ويعتبر ملفا ليبيا ومالي والاختراق الأمني الذي حققته مرتزقة فاغنر الروسية هناك، تحديا أمنيا يؤرّق العواصم الأوروبية التي زادت الضغوط عليها في ظل إعلان فرنسا سحب قواتها وقواعدها في شمال مالي وإنهاء عملية “برخان” لحفظ السلام ومكافحة الجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي.
مؤشر ثالث: في ظل عدم الاستقرار والأزمات بمنطقتي شمال أفريقيا والساحل والصحراء، تزايد تدفق المهاجرين إلى أوروبا المنقسمة أصلا في تعاطيها مع ملف الهجرة واللجوء.
ففي نهاية العام الماضي رصدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ارتفاعا ملحوظا في معدل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بنسبة 64 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وتُعزى عودة موجات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى رفع قيود جائحة كورونا وإلى تزايد مشاكل المناخ ومظاهر عدم الاستقرار والأزمات في تونس وليبيا والسودان ودول جنوب الصحراء.
مؤشر رابع: يشكل التوتر بين المغرب والجزائر وتداعياته على ملف الصحراء المغربية، ومخاطره المحتملة على أوروبا، أحدث حلقة في التطورات الأمنية والاستراتيجية في منطقة شمال أفريقيا، التي تشكل مجالا حيويا لأوروبا.
فقد شهدت العلاقات الأوروبية المغاربية في العامين الأخيرين اضطرابات ملحوظة، وكشفت مظاهر تضارب في سياسات العواصم الأوروبية الكبرى إزاء قضايا المنطقة، ومؤشرات على عجز أوروبا سواء كتكتّل أو كدول رئيسية مثل فرنسا وألمانيا، على القيام بدور مؤثر في تسوية أزمات حسّاسة بجوارها الجنوبي، تكاد تتحول إلى حرب مدمرة على الإقليم وبمثابة قنبلة موقوتة على أمن أوروبا.
تنشيط “المحرك” الألماني الفرنسي
بعد توليه منصبه كمستشار لألمانيا، توجه أولاف شولتس إلى باريس كأول وجهة خارج البلاد يقصدها تقليديا على غرار أسلافه وآخرهم أنغيلا ميركل.
وبعد لقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك: “يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا من أول يوم إلى آخر يوم لإرساء الأسس الصحيحة داخل الاتحاد الأوروبي: من أجل انتعاش اقتصادي دائم وفي مكافحة أزمة المناخ وفي القطاع الرقمي ومن أجل أوروبا ذات سيادة أكبر في العالم”.
وتتزامن رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي (مدة ستة أشهر) مع رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (مدة سنة كاملة)، ويسعى البلدان للقيام بأدوار متناغمة “باعتبارهما أقرب صديقين في قلب أوروبا يتحملان مسؤولية خاصة تجاه اتحاد أوروبي موحد وقادر على العمل وموجه نحو المستقبل”.
وقد يكون جانب من هذه التصريحات من قبيل الخطاب السياسي التقليدي الذي دأب البلدان على التذكير به في مثل هذه المناسبات، لكن يبدو أن مرارة الخيبات التي واجهتها الدبلوماسية الأوروبية في جنوب المتوسط، قد كان لها مفعولها هذه المرة، بشكل أكثر من أي وقت مضى، لإعطاء زخم خاص لدور المحرك الألماني الفرنسي لأوروبا.
فباريس وبرلين، تعاينان حجم الخسائر الاقتصادية والاستراتيجية الناجمة عن تراجع مكانة أوروبا ونفوذها في المنطقة المغاربية والقارة الأفريقية، التي باتت حقل منافسة شرسة بين القوى الكبرى وحتى المتوسطة. كما كشفت الأزمة بين الجزائر والمغرب، المخاطر التي تنتج عن غياب أو ضعف التنسيق في سياسات ألمانيا وفرنسا إزاء ملف حسّاس كملف العلاقة مع الدول المغاربية.
ومن هنا يرى محللون بأنه ليس من باب المصادفة، أن تتزامن إشارات التهدئة والانفراج في مسارات العلاقات الثنائية: المغربية الألمانية والفرنسية الجزائرية. وبقدر ما يمكن التطلع في المرحلة المقبلة إلى تحقيق اختراقات في هذه المسارات وإعادة العلاقات إلى سكة التعاون والشراكة، فانه يمكن توقع حدوث تغيير في مدى التنسيق بين برلين وباريس هذه العلاقات والانتقال بها من طور الثنائيات ومن حافة “سياسة محاور” إلى تصورات إقليمية مندمجة، تدفع دول المنطقة إلى التفاهم والتقارب بدل الاعتماد على التحالفات المتعارضة وسياسة المحاور التي تقود في غالب الأحيان إلى مواجهات مزمنة أو تُبقي العلاقات متوترة على حافة الهاوية.
لكن المهمة أمام برلين وباريس، قد تكون صعبة المنال، لأسباب تاريخية وظرفية. فمن الناحية التاريخية دأبت الدول الأوروبية على إدارة علاقاتها المغاربية وفق ميكانيزمات أحادية الجانب وبعضها تحكمه مخلفات استعمارية، وبعضها الآخر توجهه دوافع ومصالح ذاتية لكل دولة على حدة. وأدى ذلك إلى إقامة علاقات أوروبية مغاربية ثنائية وبعضها توجهه محاور على حساب المنظور الإقليمي المندمج الذي يساهم في إقامة شراكة متوازنة بين ضفتي المتوسط. وقد تسبب ذلك تاريخيا في فشل مشاريع الشراكة الأوروبية المتوسطية وضمنها مسار برشلونة (1995) والاتحاد من أجل المتوسط (2008).
وفي ظل المتغيرات الجديدة الإقليمية والعالمية، يجد الأوروبيون أنفسهم حاليا أمام تحديات أكثر صعوبة، إذا لم يحققوا تقدما في بناء أوروبا أقوى، بسبب اشتداد منافسة القوى الكبرى: أمريكا والصين وروسيا، والقوى الإقليمية المؤثرة مثل تركيا وإسرائيل.
كما أن أوضاع الدول المغاربية بانقساماتها وتطلعاتها وأدوارها وانتظارات شعوبها في التنمية والديمقراطية، شهدت متغيرات تقتضي من الأوروبيين مواكبة لها وإعادة تقييم لآفاق العلاقات معها وفق رؤية جديدة تتجاوز النظرة التقليدية التي وجهتها على إمتداد عقود خلت.
