تحقق الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، منذ نهاية الاسبوع الماضي، مع مسؤولين أمنيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتاجر، ومالك مصنع، في فضيحة حجز 800 إرسالية صادرة عن المديرية، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية، بعد ضبط مراسلات تتداول بين المواطنين.
وكشفت “الصباح” في عدد نهاية الأسبوع الحالي، أن ضابطا للشرطة يشتغل بالبيضاء، كان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية بحي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسمية أصلية بحوزة مالك المحل، تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة، فأشعر المسؤول الأمني رئيس مصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، كما حضر مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وجرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية، وجرت مداهمة المحل فحجز رجال الأمن على 300 إرسالية صادرة عن المديرية العامة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وبعد التحقيق مع صاحب المحل، أقر أنه حصل عليها من مالك إحدى المصانع، الذي بدوره حجزت الشرطة بمحله على 500 برقية أخرى، وبعد البحث معه، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون التخلص منها.
وأوضحت الجريدة ذاتها، أن الارساليات تضمنت أوامر موجهة، في عهد بوشعيب أرميل، إلى مسؤولين أمنيين على الصعيد الوطني، من مختلف المديريات والمصالح التابعة لأمن الوطني، تحفظت الصباح عن ذكر مضمونها.
