حُكم على الزعيمة المدنية السابقة لبورما أونغ سان سو تشي، الاثنين، بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها والتي قد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وقال المصدر إن سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.
ويفيد الإدعاء أن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.
وسبق أن حُكم عليها في دجنبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.
وتمضي أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة انشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي اوقف أيضا في فبراير الماضي.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما وعلى أحد معاونيها 20 عاما فيما انتقل آخرون للاقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقد قتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين مئات المدنيين فيما بدأت ميليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما.
