قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) الدخول في برنامج نضالي تصاعدي، ابتداء من الخميس 20 يناير إلى غاية 10 فبراير 2022، والبداية بتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني، يوم الخميس 20 يناير 2022، بكل الفروع التنظيمية أمام مقرات العمل من الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا،
كما قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وفق البرنامج النضالي التصاعدي، المصادق عليه من طرف المجلس الوطني للنقابة، في دورته الأخيرة، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية، أمام مقر الوزارة بالرباط، يوم الخميس 27 يناير 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وفي إطار برنامج نضالي تصاعدي، الذي سطرته النقابة، في اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنعقد يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بالرباط، والذي تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية وتوقف عند غياب الحوار الاجتماعي القطاعي، بالرغم من مرور الآجال المعقولة الكافية لاطلاع الوزيرة على القضايا والملفات العالقة داخل وزارة الاقتصاد و المالية، قررت النقابة، أيضا، خوض إضراب وطني إنداري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10فبراير 2022،
وفي الأخير، قررت دعوة المجلس الوطني للنقابة للانعقاد يوم الجمعة 11 فبراير 2022, لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية وتسطير برنامج نضالي تصاعدي ملائم للمرحلة حسب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وكشف بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن الدخول في تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي جاء بعد استنفاد كل الوسائل السلمية، وتوجيه عدة مراسلات إلى الوزيرة من أجل مباشرة التفاوض والحوار حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وأمام غياب أي مؤشرات لفتح الحوار وتجاهل الوزيرة لمختلف المراسلات ذات الصلة، وباعتبار أن هناك مجموعة من الملفات غير قابلة للانتظار والتسويف و المماطلة وخاصة ما يتعلق بوضع حد للتنقلات التعسفية الجائرة بالخزينة العامة للمملكة، والإسراع بتسوية الملفات العالقة الأخرى، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الوزارة من شأنه أن يساهم في: تسوية ملف المتصرفين والتقنيين، إقرار الدرجة الاستثنائية بالنسبة للمهندسين، إصلاح منظومة العلاوات،تسوية ملف المحققين، إدماج حاملي الشهادات العليا في سلالم الأجور المناسبة، تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني ضمان ديمومة و مويل الخدمات الاجتماعية…الخ، فان المكتب الوطني قرر الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، في الأخير، كافة الفروع التنظيمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الانذاري، محملا، في الآن نفسه، الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، وداعيا الوزيرة إلى الالتفات للموظفات والموظفين والاهتمام بالموارد البشرية للوزارة، خدمة للسلم الاجتماعي والاستقرار الوظيفي وحماية الأمن المالي للبلاد.
