جددت الجامعة الوطنية للتعليم، مطالبتها، لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، وشكيب بنموسي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي لأمازيغ المغرب، وإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أن التجاهل مستمر بخصوص المطالب المشروعة في شأن الاعتراف بالتقويم الأمازيغي، وإقرار رأس السنة الأمازيغية، فاتح “اخف أسكاس” 2972، الذي يُصادف بالتقويم الميلادي 13 يناير من كل سنة، يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالمملكة.
وأضاف المصدر: “وانسجاما مع مبادئ ومواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في مناهضتها لأي تمييز بين اللغات الوطنية في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة، ونضالها من أجل تحقيق مبادئ العدالة والمساواة في قطاع التربية والتكوين وباقي مجالات الحياة العامة،
ومن أجل رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي لأمازيغ المغرب، والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية، وتجسيد الهوية المتعددة الجامِعة للشعب المغربي وامتداداتها في الحياة العامة، ونظامنا التعليمي، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يسجل بأسى عميق تبخيس الدولة لهذه المطالب ذات الطبيعة الديمقراطية بعد تمرير قانونين تنظيميين، يتعلقان بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبتشكيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في غياب أدنى استشارة مع مختلف القوى الحية والديمقراطية ببلادنا”.
وتابع المصدر: “فإننا نراسلكم من أجل العمل على تحقيق المساواة ومناهضة أي شكل من أشكال التمييز في البرامج والمناهج والمقررات الدراسية، وذلك بما يخدم هويتنا الوطنية المتعددة وقوامها كل العناصر المشتركة، وعلى رأسها اللغتان الوطنيتان العربية والأمازيغية، والعمل على تعديل المادة 31 من القانون الإطار التي تحصر وظيفة اللغة الأمازيغية في التواصل في مقابل التمكين لغيرها من اللغات الوطنية والأجنبية ومراجعة المادة 28 من نفس القانون لتعارضها والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وتبخيسها للتراكمات المحققة على المستويات التربوية والحقوقية والثقافية”.
وواصل ذات المصدر: “كما نعبر لكم عن قلقنا إزاء تقليص صلاحيات بعض المؤسسات التي ساهمت في تقديم الوضع العلمي وتطويره في اللغة والثقافة الأمازيغية جراء الصفة والصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للغات والثقافية المغربية، فإنه يؤكد على ضرورة استحضار المكتسبات في مجال تدريس الأمازيغية كما يستهجن ورود النصوص القانونية بصيغ غير قابلة للتفعيل بما يكرس دونية هذه اللغة الوطنية بالنظام التعليمي ويعرضها للتهميش، ويشدد على أولوية إقرار مساواة فعلية بين اللغات الوطنية في مجال التعليم والحياة العامة مع الانفتاح على اللغات الحية والفكر الإنساني المتحرر بما يخدم قيم التسامح والحرية ويساهم في بناء شخصية وطنية قائمة على المواطنة الفعلية”.
وخلص المصدر، الى أن الجامعة الوطنية للتعليم، تطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.
