أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم الطلب الداخلي سيعرف انتعاشا بنسبة 8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 6 في المائة سنة 2020.
وأبرزت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن “التقدم المحرز في عملية التلقيح وتحسن الوضعية الصحية وعودة الثقة تدريجيا، سيمكن من انتعاش حجم الطلب الداخلي ب 8 في المائة، عوض انخفاض ب 6 في المائة سنة 2020، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب8,6 نقط”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاستهلاك النهائي الوطني، كمكون رئيسي للطلب الداخلي، سيعرف ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة سنة 2021 ، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب4,8 نقط .
وأوضحت المندوبية أن هذا النمو يعزى أساسا إلى استهلاك الأسر المقيمة، المدعم بانتعاش مداخيلها وزيادة القروض على السكن وعلى الاستهلاك وكذا بارتفاع المداخيل الواردة من باقي العالم ب 24 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن حجم الطلب الداخلي سيعرف زيادة ب 3,5 في المائة، عوض 8 في المائة سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3,8 نقط عوض 8,6 نقط سنة 2021.
وبخصوص الاستثمار الإجمالي، فإن وتيرة نموه ستصل إلى 13,3 في المائة سنة 2021، مستفيدا من الاستمارات في أنشطة البناء (+10,8 في المائة) وفي القطاع الصناعي (+9 في المائة).
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
