قال التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بالإضافة الى الفيديرالية الوطنية لنقابات أطباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب، إنهم يخوضون، الخميس 20 يناير الجاري، إضرابا وطنيا، من أجل تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص.
وشددت هذه النقابات، أن خوضها هذا الاضراب كذلك، يأتي من أجل تجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين، والوكالة الوطنية للتأمين تحت اشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ولم تجدد الى اليوم بعد 15 سنة، وعدم تنفيذ الاتفاقيات الوطنية من طرف الحكومة والتي وُقعت في يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب المصدر، تخوض النقابات المذكورة هذا الاضراب أيضا، من أجل إعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة، بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها، والعمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه مند حوالي 20 سنة، دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات، ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم، وكاهل صناديق التأمين.
وخلص ذات المصدر إلى أن الاضراب سيجرى للاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية، “أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية، علما أن القطاع لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الازمات وخلال الفترات العادية. وقد فقد القطاع عشرات الأرواح لأطباء قاوموا الجائحة عند انطلاقها بدون توفير أي وسائل للحماية لهم”.
ولم يفت المنظمات والنقابات الطبية توجيه الشكر إلى كل المواطنات والمواطنين، لتفهمهم لهذا التوقف الاضطراري عن تقديم الخدمات الطبية، الخميس 20 يناير 2022، علما ان خدمة الحالات المستعجلة سيتم تأمينها بدون انقطاع، ولا توقف داخل مصالح المستعجلات بالمصحات.
