أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الخميس، أن صفقات انتقال اللاعبين على سبيل الإعارة بين الأندية ستخضع لقوانين جديدة، اعتبارا من الأول من يوليوز المقبل تهدف إلى الحد منها.
وجاء في بيان للهيئة الدولية أن هذه الإصلاحات من شأنها: “تعزيز تطور اللاعبين الشباب وتحسين التوازن التنافسي ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود”.
بدأ فيفا منذ العام 2017 العمل على مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال اللاعبين، والذي يتضمن على وجه الخصوص مسألة دور الوكلاء.
يخطط الاتحاد الدولي للسماح لناد معين بإعارة ثلاثة لاعبين كحد أقصى إلى النادي ذاته، وهو إجراء لا يناسب الأندية الكبرى التي تعير العديد من لاعبيها لأنها لا تملك مكانا لهم في تشكيلاتها القوية.
هذا هو حال موناكو الفرنسي مع سيركل بروج البلجيكي، أو تشيلسي الإنجليزي مع فيتيس أرناهيم الهولندي الذي استقبل ثلاثين لاعبا من “البلوز” على سبيل الإعارة خلال المواسم العشرة الماضية.
سيحدد الاتحاد الدولي إجمالي عدد اللاعبين الذي يمكن للنادي إعارتهم في كل موسم، سيسمح بحد أقصى من ثمانية لاعبين في موسم 2022-2023 لينخفض تدريجيا حتى يصل إلى ستة اعتبارا من يوليو 2024.
راهنا، وفقا لبيانات موقع “ترانسفرماركت” المختص بانتقالات اللاعبين، فإن لمانشستر سيتي بطل إنجلترا 14 لاعبا معارا.
وتشمل الإصلاحات أيضا المدة القصوى للإعارة (سنة واحدة) بالإضافة إلى حظر إقراض اللاعب.
وقال فيفا إن القوانين الجديدة لا تشمل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما وما دون وأولئك الصاعدين من أكاديميات الأندية.
وأضاف الاتحاد الدولي: “تم إرجاء إصدار هذه القوانين التي كانت مقررة مبدئيا في يوليوز 2020 بسبب وباء كوفيد-19″، مضيفا أنها يجب أن تخضع “لموافقة مجلس فيفا في جلسته المقبلة”.
