أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس 20 يناير الجاري، بناء على طلب السنديك، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
ويروم هذا الحكم، فتح المجال من جديد، أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.
وأكد المصدر، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة سامير أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، فستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذي جدوى.
وحسب ذات المصدر، فان حكومة عزيز أخنوش، مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول للخسران المبين، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين في الموضوع وبقي على الحكومة ملئ المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية.
وخلص المصدر، أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة في الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي المخزونات المتدنية للطاقة البترولية وغيرها من الخسائر المالية والاجتماعية الفظيعة الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية.
