أمرت السلطات الجزائرية بتجميد أنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقره.
وقال الحزب في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك “علمنا بالقرار الخطير لمجلس الدولة الذي أمر بالتعليق المؤقت لأنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقراته”.
ووصف الحزب هذا القرار بالسياسي واعتبره “سابقة خطيرة واعتداء صارخا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.
ويأتي هذا القرار بعد مباشرة وزارة الداخلية الجزائرية في ماي الماضي إجراءات القضاء الاستعجالي ضد هذا المكون السياسي المعارض من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته.
وبالفعل، تم الحجز على الحزب في 11 أبريل 2021 من قبل وزارة الداخلية، بحجة “تنفيذ الإجراءات التنظيمية النظامية من أجل الإمتثال للقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية”.
واستنكرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، مؤخرا، “ممارسات النظام الشمولي” في هذا البلد المغاربي.
وعبر هذا الائتلاف عن استيائه من عملية وصفها بـ “الانحراف”، والتي “تعكس رغبة في تمويه المجتمع”، مستنكرا ممارسات النظام الشمولي، بعد تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وقال “علمت قوى ميثاق البديل الديمقراطي بذهول أن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ، الحزب المعتمد والناشط بشرعية ، تلقى، من خلال عون قضائي ، إشعارا رسميا يأمره بالتوقف عن تنظيم الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في مقره الوطني”.
واعتبر الائتلاف أن رسالة وزارة الداخلية واضحة وتعتبر “واقعة غير مسبوقة في سجلات البلاد منذ ظهور نظام التعددية الحزبية”.
وأكد أن هذا “الانحراف “يضاف إلى وضعية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتميز بانسداد غير مسبوق في الحقل السياسي والإعلامي، والسجن التعسفي لمنسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)، وإجراءات الحل المتخذة ضد (الاتحاد من أجل التغيير والرقي) ، و(الحزب الاشتراكي للعمال)، وجمعية جمعية “تجمع – عمل – شبيبة (راج)، والمتابعات والاعتقالات شبه اليومية للنشطاء و الجامعيين والطلبة”.
ووفق هذه القوى فإن هذه الممارسات “ترفع من قائمة أكثر من 300 معتقل سياسي ورأي، وآلاف المتابعات والتحقيقات القضائية، ومن حالات الحبس الاحتياطي التعسفية المسجلة، فقط، سنة 2021 .
