ثمن مدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، الاثنين 24 يناير الجاري، في اطار القراءة الأولية لبرنامج “أوراش”، التوجه الاقتصادي للبرنامج، موضحا أنه سيمكن من المساهمة في الرفع من نسبة الاستهلاك، وذلك من خلال الدخل الذي سيوفره للعديد من المستفيدين.
وأكد محمد جدري، في تواصل هاتفي مع موقع “احاطة.ما”، أن برنامج “أوراش”، ينهج نوع جديد من السياسات العامة للتشغيل في المغرب، تروم بالأساس تخفيف الضغط على سوق الشغل، وحماية تنافسية قيمة العمل، من خلال تعطيل ولوج نسبة مهمة من الباحثين عن شغل الى سوق الشغل، و هو ما يشكل نقطة جد إيجابية في التعاطي الحكومي مع التخطيط لسوق الشغل بالمغرب.
من جهة أخرى، لم يخفي مدير مرصد العمل الحكومي محمد جدري، تخوفاته من الاستغلال الحزبي و السياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي و الإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات، والمجالات الترابية.
في نفس الاتجاه، أضاف مدير مرصد العمل الحكومي، من سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي و الجهوي، وعدم مطابقة بعض المجالات المقترحة في إطار الأوراش العامة المؤقتة وأوراش العمل المستدام، مع أهداف البرنامج المتجلية أساسا في رفع قابلية الشباب للتشغيل.
وخلص المتحدث، بإبراز تخوفه، من ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية و البشرية، لمواكبة تنفيذ البرنامج، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من برنامج أوراش صغرى وكبرى مؤقتة خلال مدة الورش، كما جاء في أهداف البرنامج.
ويشار، أنه جرى التوقيع، الأربعاء 12 يناير الجاري، على منشور رئيس الحكومة المتعلق بإطلاق برنامج ”أوراش”، الرامي لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023 ، مبرزا أنه تم توجيه المنشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم أن هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ”أوراش” يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
