لم تحرز معظم البلدان أي تقدم يذكر في خفض مستويات الفساد على مدى العقد الماضي، وأثرت استجابة السلطات لجائحة كوفيد-19 في العديد من الأماكن على المساءلة، وفقا لتقرير مرتقب يصدر، الثلاثاء، عن منظمة لمكافحة الكسب غير المشروع.
ووجد مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يقيس مدركات الفساد في القطاع العام وفقا للخبراء ورجال الأعمال، أنه يتم تقويض الحقوق والضوابط والتوازنات بشكل متزايد ليس فقط في البلدان التي تعاني من الفساد المنهجي والمؤسسات الضعيفة، ولكن أيضا في الديمقراطيات الراسخة.
من بين قضايا أخرى خلال العام الماضي، أشار التقرير إلى استخدام برنامج بيغاسوس، الذي ارتبط بالتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
تابع التقرير إن الجائحة “استخدمت في العديد من البلدان كذريعة لتقليص الحريات الأساسية وتجنب الضوابط والتوازنات المهمة”.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إنه في أوروبا الغربية، المنطقة التي سجلت أفضل النتائج بشكل عام، أعطت الجائحة للبلدان “ذريعة للتهاون في جهود مكافحة الفساد حيث يتم إهمال إجراءات المساءلة والشفافية أو حتى تراجعها”.
وأضافت أنه في بعض الدول الآسيوية “تم استخدام كوفيد-19 أيضا كذريعة لقمع الانتقادات”. وأشارت إلى زيادة المراقبة الرقمية في بعض الدول والنهج الاستبدادي في دول أخرى.
يصنف التقرير البلدان على مقياس من 0 “الأكثر فسادا” إلى 100 “الأكثر نزاهة”.
تعادلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في المركز الأول برصيد 88 نقطة لكل منها. لم يتغير رصيد أول دولتين، بينما ارتفع رصيد فنلندا بثلاث نقاط. واحتلت النرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا في باقي المراكز العشرة الأولى، واحتلت المملكة المتحدة المركز الحادي عشر برصيد 78 نقطة.
