أصدر القضاء الإيراني، الثلاثاء، حكما بالسجن ثماني سنوات على الفرنسي بنجامان بريير بتهمة “التجسس” وفق تأكيد محام فرنسي.
وحكمت محكمة ثورية على بريير، الموقوف في الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عام ونصف، بالسجن لمدة ثماني سنوات بعدما أدانته بتهمة “التجسس”، بحسب ما أعلن، الثلاثاء، محاميه الذي وصف المحاكمة بـ”المهزلة”.
وقال المحامي فيليب فالان، في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية، إن موكله البالغ من العمر 36 عاما صدر بحقه أيضا حُكم ثان بالسجن لمدة ثمانية أشهر إضافية بعدما أدين بتهمة ثانية هي “الدعاية” ضد النظام الإيراني.
واعتقل بريير الذي لطالما أكد أنه كان في إيران بغرض السياحة في ماي 2020 لالتقاطه بواسطة طائرة مسيرة “صورا لمناطق محظورة” في حديقة طبيعية في الجمهورية الإسلامية.
والشاب الفرنسي موقوف في سجن فاليك آباد في مشهد (شمال شرق) وينفذ منذ نهاية دجنبر إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله. ومثُل المتهم، الخميس الماضي، أمام محكمة في مشهد.
وقال المحامي فالان إن موكله “لم يستفد، بتاتا، من أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة أمام قضاة محايدين. وللتذكير، فهو لم يستفد من أي حق في الدفاع عن نفسه، ومن أي اطلاع على عناصر الاتهام، وليست هناك أي إمكانية للتحضير لدفاعه وتقديمه أمام قضاة محكمة الثورة”.
“رهينة سياسية”
وعبر المحامي عن قلقه على الوضع الصحي لموكله موضحا أن “أسرة بنجامان بريير تناشد السلطات الفرنسية اليوم اتخاذ إجراءات فورية للسماح بإعادته إلى وطنه”.
من جابنها، قالت بلاندين بريير، شقيقة الشاب الفرنسي، إن شقيقها “رهينة سياسية”.
وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية “من الواضح أن هذه محاكمة سياسية تستفيد منها إيران لتوجيه رسالة إلى الحكومة الفرنسية”، مبدية أسفها “لأننا نشعر وكأننا بيادق في لعبة دبلوماسية”.
وتحتجز إيران حاليا أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر غربية، معظمهم مزدوجو الجنسية.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية التي لا تعترف بازدواجية الجنسية أن هؤلاء خضعوا لإجراءات قضائية عادلة، لكن منظمات حقوقية دولية تتهم طهران باستخدام هؤلاء الموقوفين أوراق ضغط في مفاوضاتها مع الغرب.
وتخوض إيران والدول الكبرى مفاوضات شاقة في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من الحصول على أسلحة ذرية وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.
