وجه أحمد بنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري انتقادات لاذعة لمحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المنتهية ولايته، حيث قال في رسالة نارية، إن “واقع ما بات يفعله محمد ساجد من حماقات غريبة عجيبة، شتتت حزبنا العتيد الاتحاد الدستوري، وتعجل بتقويضه”.
وأضاف بنا في الرسالة ذاتها، أن “ما يفعله محمد ساجد من حماقات غريبة عجيبة، تجعلني أقول وأنا مطمئن البال على صدق حكمي، بأن محمد ساجد الأمين العام المنتهية ولايته بالحزب، لا يملك من العقل قطميرا، ولا من الذكاء قيد أنملة”.
وتابع مشبها ساجد، بالرئيس التونسي الحالي، أن “محمد ساجد يسير حدو القدة بالقدة، ويسلك طريق الرئيس التونسي قيس سعيد خطوة خطوة، وكأنه أحد أخلص مريديه، يسلس القياد له، حبا وغراما، في سادية تنبئ عن غباء سياسي، ونرجسية مريضة، وسذاجة الطفل الذي يبكي مدعيا أن كل ما يمتلكه غيره له رغبة فيه، بل يدعي أنه في ملكيته”.
وأضاف “مع اعتذارنا لقيس سعيد، وبعده الأطفال، فذاك يشفع له حداثة توليه منصب رئاسة دولة، وهذا تشفع له براءته الطفولية، فما الذي يشفع لساجد حماقاته، وتصرفاته الرعناء، التي تنكر فيها لكل الأعراف، والأخلاق، والأدبيات الإنسانية والسياسية، فقد عض الأيادي التي مدت له، وجاءت به على رأس الحزب، وانقلب على كل قوانينه وتنظيماته”.
وربط بنا وهو القيادي المكلف بالهياكل والتنظيمات الحزبية حسب قرار المؤتمر الوطني المنعقد بالبيضاء سنة 2015 تصرفات ساجد بما أسماه “حب التمسك بالمنصب والكرسي، ضدا على كل شيء”.
واستعرض بنا في الرسالة نفسها، بعضا من تصرفات ساجد، ومنها نتائج انتخابات 8 شتنبر، حيث قال “إن النتائج الكارثية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، يتحمل وحده ساجد مسؤوليتها”.
كما انتقد بنا انفراد ساجد بكل القرارات، وكأن الحزب لا يتوفر على مكتب سياسي ولا مجلس وطني، ولا هياكل تنظيمية، منبها إلى أن عدد كبير من مناضلات ومناضلي الحزب قدموا استقالتهم الحزب بعدما ضاقوا ذرعا بهذه التصرفات “التي لم يعتادوا عليها، منذ فجر الحزب وعنفوانه، الحزب الذي أسسه المعطي بوعبيد وقاده سياسيون مقتدرون، كانوا مثالا للوطنية الصادقة، والتمثل الديمقراطي العميق، والعطاء بسخاء ونكران للذات، وإعطاء الأولوية للمصالح العليا للحزب، من أمثال أحمد لبيض، ومحمدي العلوي، والمسيوي، وعبد الله الفردوس وغيرهم كثير ممن تضيق بذكرهم الصفحات”.
ولم يكتف ساجد بذلك، تورد الرسالة، “بل أمعن في تحديه لكل أعضاء الحزب وهياكله وتنظيماته، فبات يعقد اجتماعات وهمية لما أسماه المكتب السياسي، بدون أن يدعو الكثير من أعضائه، ضاربا بقوانين الحزب عرض الحائط، ومتجاهلا كل هياكله وتنظيماته، حيث دمر شبيبة الحزب التي كان يرأسها الشاب الطموح أنور الزين وألغى عملها، ليعمد بمعول هدمه الى منظمة المرأة الدستورية التي كانت الأستاذة الجامعية الدكتورة نعيمة المويني.
واستطرد القيادي الدستوري، أن ساجد “بات يصدر قرارات فردية باسم المكتب السياسي، بدون انعقاد هذا المكتب، ونصب نفسه رئيسا للجنة تحضيرية، بدون مشورة المجلس الوطني للحزب، وبدون أن ينصبه أحد، بل عين نفسه مسؤولا عن تنظيمات الحزب، رغم أن المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري أعطى هذه المهمة لأحمد بنا عضو المكتب السياسيي والمسؤول عن تنظيمات الحزب وهياكله”.
