أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت سنة 2021، لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمعدل أسبوعي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها لشهر يناير 2022 حول الظرفية، أنه “بعد الاتساع منذ عام 2017، تراجعت احتياجات البنوك من السيولة عام 2021 لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمتوسط أسبوعي بعد 90.2 مليار درهم في 2020.
ونتيجة لذلك، خفض بنك المغرب حجم السيولة التي ضخها، والتي وصلت إلى 82.9 مليار درهم كمعدل أسبوعي بعد 96.3 مليار درهم في 2020 “.
وبحسب المذكرة ، فإنه بعد الزيادة المسجلة خلال الفصل الثالث من عام 2021، تراجعت احتياجات البنوك من السيولة في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 70 مليار درهم كمعدل أسبوعي. ويرتبط هذا التطور بشكل خاص بتحسن احتياطات الصرف.
وفي هذا السياق ، قام البنك المركزي بتخفيض حجم ضخ السيولة ، والذي بلغ معدله الأسبوعي 83.4 مليار درهم بعد 97 مليار درهم في الفصل الثالث من 2021.
وهمت تدخلات بنك المغرب بشكل أساسي تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (5 .34 مليار درهم) وقروض الضمان تم منحها في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24.7 مليار درهم).
وسجلت المذكرة أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا، منذ 18 يونيو 2020 ، عند 1,5 في المائة، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل تراجعا مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 بنسبة 7.6 في المائة ليستقر عند 3.3 مليار درهم.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن بنك المغرب قرر خلال مجلسه في 21 دجنبر 2021 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة، معتبرا أن هذا السعر يبقى ملائما و أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.
وواصل سعر الفائدة بين البنوك تراجعه، مسجلا انخفاضا ب 29 نقطة أساس مقارنة بعام 2020 ليستقر عند معدل 1.5 في المائة عام 2021. كما انخفض متوسط حجم المعاملات بين البنوك على أساس سنوي بنسبة 14.8 في المائة إلى 4.1 مليار درهم عام 2021.
وفيما يتعلق بتطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط المرجح لسعر الفائدة زيادة طفيفة ، على أساس فصلي، بـ 3 نقاط أساس إلى 4.35 في المائة في الفصل الثالث من عام 2021، بعد انخفاض بـ 13 نقطة أساس في الفصل الثاني من عام 2021.
وهمت هذه الزيادة معدلات قروض التجهيز (+69 نقطة أساس عند 4.79 في المائة) والعقار (+20 نقطة أساس عند 4.72 في المائة)، بينما استقرت معدلات قروض الخزينة عند 4 في المائة ، فيما تراجعت معدلات قروض الإستهلاك ب13 نقطة أساس إلى 6.51 في المائة.
