أكد فاعلون اقتصاديون على أن تعافي الاقتصاد الوطني رهين، أساسا، بتحسين وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدين على ضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لهذه المقاولات حتى تتمكن من تطوير قدراتها.
أكد مشاركون في ندوة افتراضية، نظمت مساء الخميس، بمبادرة من الغرفة التجارية البريطانية في المغرب (بريتشام)، تحت عنوان “قانون المالية 2022: ميزانية المقاولات الصغرى والمتوسطة”، على مدى أهمية وضع تدابير لتعزيز وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى تكون أكثر قدرة على الصمود، وأكثر استعدادا لمواجهة الصدمات.
وفي هذا الصدد، أبرز الركبي بوعمور، رئيس قسم الدراسات وتقييم الآثار الاقتصادية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والتي تضمنها قانون المالية برسم 2022، ومنها بالخصوص النهوض بالاستثمار وتعزيز الرأسمال البشري ودعم الإنتاج الوطني.
وخلال استعراضه لجملة من الإجراءات الحكومية ذات الصلة بتشجيع مبادرات ريادة الأعمال، أشار بوعمور إلى إعادة تنشيط برنامج “انطلاقة ” الذي يسمح للخريجين الشباب الحاملين للمشاريع من مختلف الطبقات الاجتماعية، وللمقاولات الناشئة المبتكرة، والمقاولين الذاتيين والمشاريع الفلاحية الصغيرة بالولوج إلى مصادر التمويل.
كما ذكر بإطلاق برنامج “الفرصة”، الموجه لأصحاب المشاريع الصغيرة، ويهم منح 50 ألف قرض لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 1.25 مليار درهم.
وفضلا عن ذلك، كشف بوعمور عن الإجراءات الحكومية المعتمدة لتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية لعلامة “صنع في المغرب”، وكذا السيادة الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والطاقة.
وأضاف أن الأمر يتعلق، أيضا، بالتشجيع على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية التي تقدر إمكاناتها بأكثر من 42,4 مليار درهم، من خلال دعم الاستثمار وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن تشجيع الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا هي كذلك من ضمن إجراءات الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
ومن جانبه، اعتبر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك لدى الاتحاد العام لمقاولات المغربية (CGEM) عبد المجيد فايز أن التدابير التي جاء بها قانون المالية 2022 تبقى، بشكل عام، مرضية للقطاع الخاص برمته، دون تمييز بين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وقال إن العديد من المقترحات، التي قدمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم الأخذ بها في قانون المالية الحالي، وهو ما “يمنحنا الكثير من الأمل بشأن سياسة إنعاش الاقتصاد وتمكينه من التعافي التي تنهجها الحكومة”، على حد قوله.
واستطرد “يحذونا أمل كبير في أن تكون التدابير المعتمدة لفائدة الإنعاش الاقتصادي بشكل عام، ولتشجيع تكوين الثروة والاستثمار وتطوير المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، من أولويات الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة”.
ومن جهته، ركز نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن (UGEP) هشام سليماني على أهمية برامج “فرصة” و”انطلاقة” و”أوراش”، مشيرا إلى كونها تشكل فرصة كبيرة لنشوء المزيد من المقاولات الشابة المبتكرة.
غير أنه تطرق، بالمقابل، إلى المشاكل المتعلقة بالتمويل والعقار والصفقات العمومية، خاصة منها شروط الولوج وآجال السداد بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع الأسعار الذي يعم العالم في الوقت الراهن.
وعبر، في هذا السياق، عن قناعته بأنه “سنجد العديد من المقاولات التي تواجه صعوبات جمة جراء ارتفاع أسعار المواد الخام، وكذا أسعار النقل”.
كما أكد سليماني أن ” قطة الجذب بالنسبة لأي مقاولة صغرى هي السعر، وليس الجودة أو السمعة”، موضحا أن “اختيار الزبون أو المقبل على خدمة لإحدى المقاولات الصغيرة جدا يكون، على العموم، بناء على السعر الذي تقدمه هذه المقاولات”، ليدعو، في هذا المنحى، إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لهذه المقاولات حتى تتمكن من تطوير قدراتها.
