طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، خلال انعقاد دورته العادية، السبت 29 يناير الجاري، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن على الوزارة الوصية الالتزام بإيجاد حل لمشكل التنقيلات التعسفية، مؤكدا على ضرورة تفعيل مخرجات الحوار القطاعي، ونظام أساسي عادل ومنصف للجميع.
في الاتجاه نفسه، دعا المجلس الوطني لـ”sndf”، الوزارة إلى الالتزام و التفعيل الأمثل لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، في إطار مقاربة تشاركية ناجعة و منتجة، موضحا أن قيمة الحوار و التفاوض كآلية لإيجاد الحلول، وفض النزاعات تكمن في النتائج الملموسة على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي المديري وفق منهجية مضبوطة ومنتظمة، وفق احترام تام لمعايير التمثيلية الانتخابية و مرتكزاتها.
وجدد المجلس مطالبته بضرورة الحل السريع والمستعجل لمشكلة المنقلين من إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش إلى مدن بعيدة، “بشكل تعسفي و انتقامي و يعلن أن الحقوق والحريات النقابية تضمنها المقتضيات الدستورية و التشريعات الاجتماعية والمواثيق الدولية، ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ كل الإجراءات و التدابير لإنصافهم في أقرب الآجال، مسجلا في نفس الوقت إيجابية التزام الوزارة بتمويل ودعم المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وضمان ديمومة وجودة الخدمات الاجتماعية.
دعا المجلس الوطني كذلك في نفس الاطار، مديرية الشؤون الإدارية والعامة إلى تفعيل مضامين المرسوم رقم 1035-2-21 ليوم 06 يناير 2022، المتعلق بتغيير المرسومين رقم 452-10-2 و رقم 453-10-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010، بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات، وذلك عبر الإسراع بإعداد لوائح الترقي للمعنيين، بالأمر في أقرب الآجال، وأيضا تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بكل فئة، خاصة وأن أغلبية هؤلاء قريبون من الإحالة على التقاعد، بالاضافة الى دعوته إلى الإسراع بإيجاد كل الصيغ و الآليات التي تمكن الموظفات والموظفين، الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
كما ثمن المجلس مجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار القطاعي، والتي أثمرت نتائج تستجيب لمطالب كل موظفات وموظفي الوزارة، في إطار نظام أساسي يحفظ كرامتهم ويحفز على البذل والعطاء ويكرس وحدة الانتماء للوزارة، وكذلك سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس هيئة نساء المالية، داعيا الفروع التنظيمية إلى التعبئة والمساهمة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.
وخلص المصدر، أن المجلس صادق على قرار المكتب الوطني بدعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى الاجتماع السبت 19 فبراير 2022، داعيا اللجان الثلاث (لجنة الملف المطلبي، لجنة المقرر التنظيمي و لجنة الإعداد المادي) لصياغة مختلف المشاريع التنظيمية في أقرب وقت ممكن، للشروع في التحضير لمختلف المراحل التنظيمية لإنجاح المؤتمر، معلنا مساندته لنضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، من أجل تحقيق مطالبها المشروعة و العادلة.
