جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الـFNE التوجه الديمقراطي، التأكيد على وجوب التزام الحكومة والوزارة بالاستجابة الفعلية، لمطالب نساء ورجال التعليم وزيادة في الأجور، والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد ومُوحَّد لجميع نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون، في إطار الوظيفة العمومية ونظام تعويضات تحفيزي في أفق نهاية يوليوز 2022، رافضا تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم FNE في هيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بصفة استثنائية، السبت 29 يناير 2022، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، في اطار الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني الـ12 للجامعة، والتطورات المرتبطة بالملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، ومحضر الاتفاق المرحلي، بين وزارة التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، أنه يجب من خلال هذا الاتفاق، معالجة جميع الملفات الفئوية المطروحة من طرف النقابة وفق جدولة زمنية لا تتعدى شهر يونيو 2022، وإخراج نظام أساسي، ونظام تعويضات عادلين ومنصفين، يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم، ووضع حد لاستمرار معاناتهم، التي عمرت طويلا ورفعت منسوب الضحايا في القطاع خاصة، والمجتمع عامة، في ظل دينامية نضالية متصاعدة، واحتقان متزايد بسبب المسلسل الطويل من الحوار غير المجدي، والانقلاب على الالتزامات والتعهدات.
من جانبه أكد الكاتب العام الوطني للجامعة، عبد الرزاق الادريسي، على أولوية النضال الواعي المنظم والموحد، في مواجهة العدوان المستمر على التعليم العمومي، من خلال تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، وضرب الخدمة العمومية، واستهداف الحريات النقابية، لتكبيل وفرملة النضالات وتشتيتها، وشدد على التزام الجامعة الوطنية للتعليم الدفاع عن التعليم العمومي ومكاسب نساء ورجال التعليم وحقوقهم المشروعة.
على هذا الصعيد، اعتبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الاتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ملزما للدولة بمواصلة الحوار المفضي لحل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد، وملزما لها بإخراج نظام أساسي، ونظام تعويضات بعد تماطل زاد عن 10 سنوات، فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي، وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم، بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم، ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا وواعدا للجميع.
كما يطالب بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل، من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكافة قطاعات الوظيفة العمومية، معلنا عن تأكيد رفض الجامعة الوطنية للتعليم، تمثيليتها في الولاية الجديدة لسنة 2022 لهيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لكونِها هيئة تُمَرَّرُ عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي، ويجدد تشبث الجامعة بموقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي وضرب مجانتيه ووحدته.
وجدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، مطالبة وزارة التعليم العالي بتلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والتراجع عن التخريب الذي تعرض له نظام التقاعد، ورافضا استهداف الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربين، ومن نقطهم وحرمانهم من حق اجتياز المباريات، مطالبا كذلك بوقف المتابعات في حق مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم المناهضين للفساد، ومناضلي/ات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والمتابَعين من حاملي الشهادات، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي على رأسهم الأستاذ المُدَرس جلول محمد.
وأكد المجلس المذكور، على أولوية النضال الواعي والمنظم كخيار أولوي للجامعة الوطنية للتعليم، ينسجم واختياراتها المبدئية الكفاحية باعتباره شرطا ضروريا لتحقيق المكاسب وفرض المطالب في ظل اختلال موازين القوى، معلنا عن عقد المؤتمر الوطني للجامعة، الذي تسببت آثار الجائحة في تأجيله، ويعطي الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد يومي المؤتمر خلال ماي أو يونيو أو يوليوز 2022 بالرباط، مطالبا في نفس الوقت بالتسريع بتصحيح رواتب السلم 10 للملحقين الاجتماعيين، وتساوي الأجور مع الملحقين التربويين، والملحقين الإداريين المفروض عليهم التعاقد.
كما جدد المطالبة بالتسريع والتعجيل بصرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات، بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتسقيف في غضون ثلاث اشهر القادمة، فبراير، مارس، أبريل، على ابعد تقدير وذلك انسجاما مع ما وعدت به الوزارة في اللقاءات السابقة.
