عقد حزب التجمع الوطني للأحرار 53 مؤتمرا إقليمياً بجل جهات المملكة، استعدادا للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس المقبل.
وأكملت تنسيقيات الحزب الجهوية، بكل من جهات الداخلة، وطنجة، ومراكش، والشرق، عقد جميع المؤتمرات بالأقاليم الترابية المتواجدة بالجهة، في انتظار أن تستكمل التنسيقيات الجهوية للحزب، بجهات كلميم ودرعة تافيلات، والعيون الساقية الحمراء، تنظيم المؤتمرات بالأقاليم الترابية التابعة لها خلال الأسبوع القادم، في أفق أن تستكمل الجهات المتبقية المؤتمرات المتبقية ليصل عدد المؤتمرات إلى 82 مؤتمراً.
وأطر المؤتمرات الإقليمية أعضاء المكتب السياسي، ورؤساء المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب، في جو تطبعه الإيجابية وروح المسؤولية، والوعي بأهمية المحطة التنظيمية المقبلة للحزب، والتي تأتي في سياق ترأس الحزب للحكومة، وتصدره للانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.
وكانت محطات المؤتمرات الإقليمية، مناسبة أشاد من خلالها المؤتمرون بحصيلة الحكومة المسجلة، خلال المائة يوم الأولى من عملها، منوهين باستكمال الترسانة القانونية لتمكين 11 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية، التي تدخل ضمن الورش الملكي الطموح للحماية الاجتماعية.
وأجمع أعضاء الحزب خلال المؤتمرات الإقليمية، على أن الحزب ظل وفياً لمبادئه وقيمه، وأيضا مخرجات المؤتمر الوطني السابق، بنهج سياسة الإنصات والقرب والتواصل، مشددين على التزامهم باستكمال هذا المسار، والحرص على مواصلة الدينامية الحزبية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وأكدوا على أن التجمع الوطني للأحرار، بصم على مسارين هامين في الساحة السياسية اليوم، أولهما مسار تكريس ديمومة الدينامية الحزبية، أساسه التحرك الواعي برهانات الحقل السياسي، أما المسار الثاني فهو مسار تكريس الديمقراطية الداخلية، و تعزيز مساهمة الدائمة لمؤسسات الحزب في مختلف المحطات التنظيمية.
وأشادت المؤتمرات الإقليمية، بحرص رئيس الحزب عزيز أخنوش على تنظيم المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، والسعي الحثيث لتجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.
ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني السابع في سياق التموقع الجديد للحزب، الذي يؤهله أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، التي تتطلع إلى بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المتميزة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن
