قدم النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع “الثقافة”، جملة من الآليات القادرة على تعزيز التعدد والتنوع المغربي، في اطار وحدة الهوية الوطنية.
وأوضح عبد الرحيم شهيد، أن واقع الحال الثقافي يقتضي إصلاحا مؤسساتيا عميقا يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة، مقدما التدابير التالية:
1. تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالشأن الثقافي، وخاصة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي نود معرفة مدى التقدم في إخراجه إلى حيز الوجود ؛
2. إعادة النظر في الهندسة العامة للمؤسسات الثقافية وتجميعها في إطار أقطاب كبرى لدعم الصناعة الثقافية الوطنية ؛
3. إحداث مؤسسات جهوية مخصصة للارتقاء بالروافد الثقافية في إطار الرؤية الثقافية الوطنية بما يتيح التدبير العقلاني لتنوع الثقافات المحلية.
في نفس الاطار، أضاف شهيد: “إننا في الفريق الاشتراكي، بوصف حزبنا – الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فاعلا تاريخيا في المسألة الثقافية الوطنية، ندعو إلى إعمال الآليات القادرة على تعزيز التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية، ونتقدم إليكم بأمثلة من الاقتراحات التي نهراها ضرورية لتطوير الثقافة المغربية”:
▪ في ما يتعلق بالاستراتيجية الثقافية:
− اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للثقافة المغربية وفق مقاربة تشاركية.
− إعداد ميثاق وطني للثقافة لتعبئة الطاقات من أجل تحصين الهوية المغربية وتقوية حضورها وأثرها الإيجابي في الثقافة الإنسانية الشاملة.
− اعتماد خطط جهوية للارتقاء بالمجال الثقافي بالشراكة مع مجالس الجهات.
− استحداث آليات جديدة لتمويل مشاريع التنمية الثقافية.
▪ على المستوى المؤسساتي والتدبيري:
− وضع الإطار المؤسساتي لتوحيد المنظومة الثقافية الوطنية وخلق التناغم والانسجام بين مختلف المكونات الثقافية المغربية وتقوية التنوع الثقافي.
− تأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتدبير الثقافي، وتمكينهم من التقنيات المستجدة ومبادئ الحكامة الثقافية.
− تعزيز الجانب التشريعي المرتبط بتنظيم المهن ذات الصلة بالمجال الثقافي وحماية حقوق المبدعين والعاملين فيه.
▪ علاقة بالاستثمار الثقافي:
− تشجيع الاستثمار في الثقافة والفنون، وتوجيهه نحو الصناعات الخلاقة، ونحو الأنشطة الإنتاجية ذات المحتوى الثقافي.
− إدماج الثقافة والاقتصاد الثقافي في معادلة التنمية لتكون مصدرا لإنتاج الثروة وإنعاش الشغل.
− تشجيع المنتوج الثقافي الوطني بإقرار تحفيزات مالية وجبائية وتنظيم حملات تسويقية وخلق سياحة ثقافية حقيقية.
▪ على صعيد الدبلوماسية الثقافية:
− تقييم أداء “دور المغرب” بالخارج، وإحداث فضاءات جديدة بدول أخرى، وتعزيز جسور التواصل بين هذه المؤسسات الثقافية ومغاربة العالم ؛
− إحداث مؤسسة وطنية لتصنيف التراث والإنتاج الثقافي المغربي (المآثر والبنايات والساحات والكنوز والأطعمة والأنماط الموسيقية والألبسة والممارسات والعادات والأعراف التراثية المغربية) ضمن التراث الإنساني العالمي المصادق عليه من اليونيسكو ومن المنظمات القارية والإقليمية ؛
− إحداث بنك معطيات حول التراث اللامادي، وإنشاء بوابة الكترونية حول “المغرب الثقافي” من أجل التعريف بالرأسمالي الوطني المادي واللامادي ؛
هذه بعض الأمثلة للاقتراحات التي نأمل السيد رئيس الحكومة أن تتفاعلوا إيجابيا معها خدمة لثقافتنا الوطنية، ونحن على استعداد للتعاون مع القطاع الوصي لإعمالها.
