أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين بمجلس النواب، على أهمية السياسة الثقافية لأي مجتمع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأشار رئيس الحكومة في معرض جوابه على محور “الإشعاع الثقافي الوطني ودعم الاقتصاديات الثقافية”، إلى أن غياب السياسة الثقافية داخل مجتمع يضعف معه كافة الروافد المجتمعية الأخرى، اعتبارا لكون السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية، لذلك فإن تحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الإجتماعية بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية، لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الاقتصادي، بقدر ما يرتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.
واستحضر أخنوش خطاب جلالة الملك سنة 2013 بمناسبة ذكرى اعتلائه عرش أسلافه الميامين، والذي أكد فيه جلالته على ما “تقتضيه التنمية البشرية، من تكامل بين مقوماتها المادية والمعنوية، فإننا حريصون على إعطاء الثقافة ما تستحقه من عناية واهتمام، إيمانا منا بأنها قوام التلاحم بين أبناء الأمة، ومرآة هويتها وأصالتها. ولما كان المغرب غنيا بهويته، المتعددة الروافد اللغوية والإثنية، ويملك رصيدا ثقافيا وفنيا، جديرا بالإعجاب، فإنه يتعين على القطاع الثقافي أن يجسد هذا التنوع، ويشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، سواء منها ما يلائم تراثنا العريق، أو الذوق العصري، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن دستور المملكة شدد على أولوية البعد الثقافي القائم على تعدد روافده، التي تشكل مجتمعة الهوية الوطنية للبلاد، فهذا التنوع الثقافي المغربي، حسب أخنوش، هو نتاج تطور تاريخي للدولة المغربية ومزيج من قربها الجغرافي من أوروبا وانفتاحها على الصحراء الكبرى وإفريقيا والمشرق العربي، وتلاقح حضاري مع ثقافات أخرى كان لها كبير الأثر في هذا التداخل الثقافي واللغوي والتعدد العرقي، الذي يشمل الأمازيغي والعربي والحساني والأندلسي الموريسكي والأفريقي والإسلامي واليهودي.
وفي هذا الصدد أكد أخنوش أن الدستور المغربيباعتباره أسمى وثيقة قانونية تعاقد حولها المغاربة لتنظيم شؤونهم، حث السلطات العمومية على توفير الظروف المثلى التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ومن مشاركتهم في الحياة الثقافية (الفصل 6 من الدستور)، كما جعل من حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة (الفصل 26 من الدستور)، مشددا الحرص على تقديم الدعم من قبل السلطات العمومية بوسائلها الملائمة لتنمية الإبداع الثقافي والسعي لتطوير مختلف مجالاته على أسس مهنية مضبوطة (الفصل 26 من الدستور).
