طلبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الخميس، حول كوريا الشمالية التي أجرت الأحد اختبارا أطلقت خلاله أقوى صاروخ لها منذ العام 2017، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويعود لروسيا التي تتولى خلال فبراير الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن تؤكد عقد الجلسة التي يفترض أن تكون مغلقة.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته “نأمل أن يكون المجلس قادرا على اتخاذ موقف موحد”.
وتابع “علينا على الأقل أن نصر على أن يحض المجلس كوريا الشمالية على احترام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الكوريين الشماليين “يحققون تقدما ثابتا على صعيد الصواريخ البالستية، وهم يحسنون مدى صواريخهم ودقتها وقدراتها التدميرية”.
وأضاف “بحوزتهم أسلحة نووية عدة وأجروا أكثر من ستين تجرية مخبرية”.
وحذر من تمكن بيونغ يانغ من الجمع بين التكنولوجيا النووية وتلك البالستية “وهو ما لم تنجح فيه إلى الآن على ما يبدو” معتبرا أن نجاحها في هذه الخطوة سيرفع التهديد إلى مستوى لا يمكن القبول به.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى أن المبعوث الأميركي المكلف ملف كوريا الشمالية سونغ كيم بحث في الأيام الأخيرة في الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية مع مسؤولين يابانيين وكوريين جنوبيين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن سونغ كيم “دان إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية” معتبرا أن ذلك يشكل “انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ويزعزع استقرار المنطقة”.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن سونغ كيم ذكّر بأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات دبلوماسية مع كوريا الشمالية لكنه أكد في محادثاته التزام الولايات المتحدة الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.
وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت، الاثنين، أنها أطلقت الأحد أقوى صاروخ لها منذ العام 2017، وهو صاروخ بالستي من طراز هواسونغ -12، أرض-أرض متوسط وطويل المدى.
وجاء إعلان بيونغ يانغ بعيد إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إطلاق صاروخ بالستي في خطوة قال إنها “تخالف التجميد الذي أعلنته هذه الدولة في 2018” لهذا النوع من التجارب.
واعتبر غوتيريش أن التجربة الصاروخية تشكل “انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن”.
وشكل إطلاق الصاروخ، الأحد، تتويجا لسلسلة تجارب أجرتها كوريا الشمالية وأثارت مخاوف من استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية أو إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات.
وفي 2017، أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات فرض بموجبها عقوبات اقتصادية مشددة جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية والصاروخية.
وهذه العقوبات، وهي أحدث دليل على وحدة المجلس بشأن ملف كوريا الشمالية، تتعلق بشكل خاص بواردات كوريا الشمالية النفطية وصادراتها من الكربون والحديد والمنسوجات والمنتجات السمكية.
